تلقى موظفو دولة الإمارات العربية المتحدة العاملون في قطاعات ذات نمو مرتفع مثل التكنولوجيا والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والاستشارات بعضاً من أعلى المكافآت في عام 2024، حيث تصل المدفوعات إلى ما يصل إلى راتب 6 أشهر في مناصب محددة، وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها شركة "كوبر فيتش".
وقالت شركة استشارات التوظيف والموارد البشرية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن المكافآت أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالمساهمات الفردية بدلاً من المكافآت القائمة على الفريق، ممّا يعكس التركيز المتزايد على مكافأة النتائج القابلة للقياس.
وقدّمت حوالي 72% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة مكافآت لموظفيها في عام 2024، تتراوح من مبلغ راتب شهر واحد إلى أكثر من 6 أشهر.
لقد كان سوق العمل في الإمارات العربية المتحدة شديد التنافسية بسبب العدد الكبير من المهنيين القادمين إلى الإمارات بحثاً عن فرص عمل وكان أفضل خلال السنوات الأربع الماضية. كما ساهم إنشاء شركات جديدة وانتقال العديد من الشركات الأجنبية إلى الإمارات العربية المتحدة في زيادة عدد السكان والوظائف في البلاد.
وفي العام الماضي، كانت مكافآت راتب شهر أو شهرين هي الأكثر شيوعاً، حيث منحتها 44% من الشركات في الإمارات لموظفيها.
في حين منحت 23% من الشركات مكافآت تعادل رواتب 3 و5 أشهر، وخاصة في قطاعات البنوك والاستشارات والتكنولوجيا.
ومنحت 5% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة مكافآت تساوي أكثر من راتب 6 أشهر لموظفيها في عام 2024 - خاصة في قطاع البنوك والاستشارات حيث يعتمد إجمالي التعويضات بشكل كبير على الحوافز القائمة على الأداء لمواءمة المكافآت مع نجاح الأفراد والشركات.
ومع ذلك، فإن أكثر من ربع (28%) المنظمات في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكافئ موظفيها بالمكافآت في قطاعات مثل الطيران والحكومة والإعلام وتجارة التجزئة، وذلك بسبب قيود الميزانية، والأولويات المتغيرة، وعدم اليقين في السوق.
وأضافت الدراسة أن: "وسائل الإعلام تكيّفت مع التغيرات الرقمية، كما واجهت تجارة التجزئة تغيرات في الطلب الاستهلاكي، ممّا دفع العديد من الشركات إلى البقاء متحفظة فيما يتعلق بالمكافآت".
"ورغم التحسن المالي في القطاعات، لم يحصل ما يقارب واحد من كل ثلاثة موظفين على مكافأة في عام 2024. وقد قامت الشركات بتنظيم استراتيجيات المكافآت الخاصة بها بعناية لموازنة ضغوط التكلفة مع جذب المواهب والاحتفاظ بها. وظلّت مكافآت راتب شهر أو شهرين هي الأكثر شيوعاً، حيث منحتها 43% من المؤسسات، ممّا يعكس نهجاً عملياً لإدارة التكاليف مع الحفاظ على مشاركة الموظفين"، وفقاً لما ذكرته شركة "كوبر فيتش".
ووجدت الدراسة السنوية إلى أن 29% من كبار المدراء التنفيذيين حصلوا على مكافآت براتب 3 و5 أشهر، في حين قدّمت 11% من الشركات راتباً يزيد عن 6 أشهر، وخاصة في القطاعات التي يظل فيها الاحتفاظ بالقيادات أولوية. وفي الوقت نفسه، أفادت 26% من المنظمات بعدم وجود مكافآت لكبار القادة.
وفي قطاع الإدارة المتوسطة، تباينت المكافآت بشكل كبير، حيث منحت 46% من المؤسسات راتب شهر أو شهرين، ومنحت 23% مكافآت راتب تتراوح بين 3 و5 أشهر. ورغم الدور الحاسم الذي يلعبه المدراء المتوسطون في العمليات، لم يتلق ما يقارب واحد من كل ثلاثة مدراء متوسطين أي مكافأة على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، حصل 2% فقط على مكافآت عالية القيمة تزيد عن راتب 6 أشهر.
وقال الدكتور "تريفور مورفي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كوبر فيتش": "تتطوّر ممارسات المكافآت في دولة الإمارات العربية المتحدة استجابة للتحولات الاقتصادية والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز استقرار القوى العاملة. وتستمر برامج مثل التأشيرة الذهبية ورؤية 2071 في جذب المهنيين المهرة والاحتفاظ بهم، ممّا يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي تنافسي للمواهب".