برنامج دبي لمشتري المنازل لأول مرة، الذي أُطلق في يوليو 2025، يُمثل بالفعل طوق نجاة للمقيمين الدائمين العالقين بين ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار العقارات. ومن خلال تذليل العقبات أمام امتلاك المنازل، تُعيد هذه المبادرة صياغة مسار الانتقال من الاستئجار إلى التملك.
بالنسبة للمستأجرين، يوفر البرنامج بديلاً واقعياً لارتفاع الإيجارات. فمع بلوغ متوسط إيجارات الشقق 85,000 درهم إماراتي سنوياً، و190,000 درهم إماراتي للفلل سنوياً، يمكن أن تكون أقساط الرهن العقاري الشهرية - عند دعمها بأسعار تفضيلية وخطط سداد مرنة - أقل تكلفة في كثير من الأحيان. ويوضح جاياكريشنان باسكار، مدير التسويق في أوزون، أن البنوك المشاركة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، تقدم منتجات رهن عقاري مصممة خصيصاً بأسعار فائدة أقل، وموافقات أسرع، وجداول سداد تناسب ميزانيات الأسر.
تعهد المطورون، بما في ذلك إعمار ونخيل وبنغاتي ودانوب، بتخصيص ما لا يقل عن 10% من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء التي يقل سعرها عن 5 ملايين درهم إماراتي للمشترين لأول مرة. يضمن هذا حصول الإماراتيين والوافدين على أولوية الحصول على مساكن عالية الجودة في مجتمعات سكنية متصلة جيدًا، بدلًا من مزاحمتهم من قِبل المستثمرين الجُدد. كما تُسهّل الخصومات على عمليات الإطلاق وخيارات التقسيط بدون فوائد لرسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي عملية التملك.
لا تقتصر المبادرة على الجنسية أو شريحة الدخل؛ إذ يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر ويحمل بطاقة هوية إماراتية ولم يسبق له امتلاك عقار في دبي. ومن المتوقع أن يُسرّع هذا الشمول من تحويل آلاف المستأجرين إلى مالكي منازل، مما يُسهم في استقرار سوق الإسكان المتوسط، كما أضاف بهاسكار.
إلى جانب الادخار المالي، يُعزز البرنامج أيضًا استقرار المجتمع. إذ يُشجع امتلاك المنازل على إطالة مدة الإقامة، وتوطيد الروابط الاجتماعية، وتعزيز الأمن الأسري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي العقارية 2033. وقد حوّل البرنامج حلم امتلاك منزل في دبي إلى واقع حقيقي وبأسعار معقولة بالنسبة للعديد من السكان.