مبادرة القضاء على البيروقراطية ترفع ثقة المستثمرين في الإمارات

قال الخبراء إن التأثير الإيجابي للكفاءة المحسنة في إطار مبادرة "صفر بيروقراطية حكومية" من شأنه أن يعمل على تسريع النشاط الاقتصادي، وتعزيز إنتاجية القطاعين العام والخاص، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأكد اقتصاديون ومحللون ومسؤولون تنفيذيون إن برنامج القضاء على البيروقراطية يُبرز التزام حكومة الإمارات بتعزيز بيئة أعمال مزدهرة مع إعطاء الأولوية لرفاهية مواطنيها. كما يُمهد الطريق لتسهيل ممارسة الأعمال، ويمنح الثقة للعديد من المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة مُنظّمة في الإمارات.

زيقول أحد الاقتصاديين: "إنّ انعدام البيروقراطية في الإمارات يُسهّل تسجيل الشركات الجديدة بشكل ملحوظ، مما يجعلها وجهةً جاذبةً لرواد الأعمال والمستثمرين. وتُعالج الجهات الحكومية الطلبات بسرعة أكبر بفضل الإجراءات المُبسّطة".

الإمارات تجذب المستثمرين

وأظهرت أحدث البيانات أن المستثمرين ورواد الأعمال ورجال الأعمال فضلوا تسجيل شركاتهم في دولة الإمارات بسبب السياسات الحكومية المتسقة والبنية التحتية الممتازة وبيئة الأعمال المواتية والمبادرات مثل انعدام البيروقراطية.

وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي زيادةً في عدد أعضائها بنسبة 4.9% خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً 158 ألف شركة، مما يُشير إلى ثقةٍ قويةٍ بالأعمال. وتُعدّ قطاعات الزراعة والفنون والتكنولوجيا قطاعاتٍ رئيسيةً مُستهدفةً من قِبَل رجال الأعمال والمستثمرين.

قال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "إن هذه الأرقام تؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو المتسارع الذي تشهده أبوظبي. وأضاف يعكس الارتفاع الملحوظ في عدد الأعضاء في قطاعات مثل الزراعة والتقنيات الحديثة والفنون الأثر الواسع النطاق لأجندة التنمية الطموحة للإمارة".

وقال سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: " إن نتائج النصف الأول من العام تعكس مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار ومنظومة الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها الإمارة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني".

وسجلت غرفة تجارة وصناعة دبي 35,532 شركة جديدة كأعضاء خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء بنسبة 18% إلى 171.9 مليار درهم، أو 46.8 مليار دولار.

كما أعلنت غرفة دبي العالمية عن زيادة بنسبة 138% في عدد الشركات الخاضعة لسلطتها، حيث استقطبت 143 شركة خلال الفترة المذكورة. وأكد سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، أن شبكة مكاتبها التمثيلية العالمية تلعب دورًا محوريًا في استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات.

وقال: "نحرز تقدمًا قويًا ومطردًا في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنصة انطلاق للشركات التي تستهدف النمو الدولي. ويستمد هذا الزخم قوته من المزايا التنافسية الفريدة التي تتمتع بها دبي، والتي تشمل بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية داعمة للأعمال، وموقعًا استراتيجيًا يربط الأسواق العالمية.

استهداف القضاء على البيروقراطية

وعلى نحو مماثل، سجلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداءً قوياً ونمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات الرئيسية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث سجلت أكثر من 37 ألف عضوية جديدة وتجديد للعضوية، مسجلة نمواً يزيد عن 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت 33 ألف عضوية.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النمو الملحوظ في أعداد الأعضاء خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس ثقة المستثمرين المتنامية في منظومة الأعمال في الشارقة.

وفي النصف الأول من عام 2025، سجلت هيئة الأوراق المالية والسلع نموًا استثنائيًا، مع زيادة بنسبة 55% في التراخيص الصادرة حديثًا وزيادة بنسبة 60% في إجمالي عدد الشركات المرخصة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما زادت صناديق الاستثمار المحلية المرخصة بنسبة 79%، مما ساهم في نمو قياسي بنسبة 230% في إجمالي الأصول المدارة.

ومن جهته قال أتيك مونشي، الشريك الإداري في فينيكسبيرتيزا الإمارات العربية المتحدة، لـ BTR: "تعاني جميع دول العالم تقريبًا من شكل من أشكال البيروقراطية. وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة من الدول القليلة التي تتمتع بمستوى بيروقراطي منخفض جدًا. والآن، ومع مبادرة حكومة الإمارات العربية المتحدة لجعل البلاد خالية تمامًا من البيروقراطية، فإن هذه الخطوة ستجذب بالتأكيد اهتمام الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي".

وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يونيو/حزيران المرحلة الثانية من برنامج "صفر بيروقراطية حكومية"، وهو مشروع وطني يهدف إلى إنشاء خدمات حكومية أبسط وأسرع وأكثر تأثيراً.

ستوسع المرحلة الثانية من البرنامج نطاقه ليشمل التخلص التام من البيروقراطية الرقمية، وتبسيط العمليات والتطبيقات الإلكترونية. ويشمل ذلك تحديث جميع الأنظمة الرقمية الحكومية، ودمج الذكاء الاصطناعي بفعالية.

وسيواصل البرنامج أيضًا إلغاء الإجراءات والخدمات الحكومية غير الضرورية، وإزالة التكرار بين الكيانات، وإلغاء جميع الأعباء والمتطلبات غير الضرورية.

أُطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر 2023، واستهدفت تقليص 2000 إجراء حكومي، ثم تضاعف هذا الهدف، وخفضت زمن تقديم الخدمة بأكثر من 70%، وألغت أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، ووفرت على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة. وقد بسّطت المرحلة الأولى 200 مليون معاملة سنوية، موفرةً على المتعاملين والشركات 12 مليون ساعة و1.12 مليار درهم سنويًا، حيث شاركت أكثر من 30 جهة حكومية وطنية في تبسيط الإجراءات الحكومية.

لاحظ مونشي من شركة Finexpertiza الإمارات العربية المتحدة أن الاستثمارات الكبيرة والمعقدة، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم - والتي قد تشمل اللوائح المالية والبيئية ولوائح الرعاية الاجتماعية وغيرها - عادةً ما تشهد المزيد من البيروقراطية نظرًا لحساسية هذه المجالات. وقال: "في مثل هذه الحالات، غالبًا ما يكون المسؤولون الحكوميون حذرين للغاية، مما يؤدي غالبًا إما إلى تأخير المشروع أو حتى إلى القضاء على الفكرة نفسها. من خلال تبسيط البيروقراطية، يتم تقليل عدد العمليات والوثائق بشكل كبير، مما يُسرّع بدوره منهجية الموافقة أو الرفض".

رأى أن المسؤولين المطلعين ذوي المبادرات الفعّالة يمكنهم اختصار الجداول الزمنية. وسيؤدي نظام النافذة الواحدة إلى تقليص البيروقراطية بشكل كبير؛ وهذا يتطلب من الجهات الحكومية المعنية العمل بشكل منظم واتخاذ القرارات بسلاسة.

واختتم مونشي قائلاً: "إن الإعفاءات الضريبية، التي تُستخدم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، هي مجال آخر تلعب فيه البيروقراطية دوراً حيوياً - ومن شأن وجود سياسة واضحة أن يعزز أداء الإدارات ويعزز ثقة المستثمرين".

ما هي البيروقراطية الصفرية

برنامج "صفر بيروقراطية حكومية" هو مبادرة وطنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، والتخلص من المتطلبات غير الضرورية، وتعزيز كفاءة الخدمات، بهدف إعادة هيكلة العمليات الحكومية جذريًا. وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية للتخلص من ما لا يقل عن 2000 إجراء غير ضروري، وتقليل وقت المعالجة بنسبة 50% على الأقل، وإزالة جميع المتطلبات الزائدة خلال عام واحد.