يقول الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني إن جزءًا كبيرًا من المشترين الأثرياء يشترون العقارات بعد وقت قصير من انتقالهم إلى الإمارات
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني إن الطلب على القروض العقارية يتزايد في الإمارات مع ميل الناس إلى البقاء لفترة أطول في البلاد والانتقال من الإيجار إلى الشراء وسط ارتفاع الإيجارات والاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض.
“الطلب قوي جدًا على القروض الشخصية والرهون العقارية لأنه، مع انخفاض تكلفة التمويل للمقترضين، تزداد جاذبية التمويل أيضًا. ومع ارتفاع الإيجارات وانخفاض تكلفة التمويل، يصبح الشراء أكثر جاذبية للناس. نرى الكثير من الأشخاص الذين أقاموا هنا لمدة 3-4 سنوات ينتقلون من الإيجار إلى الشراء. في المتوسط، يبلغ الوقت اللازم لانتقال الناس من الإيجار إلى الشراء في الإمارات حوالي 4.4 سنوات،” قال رحيل أحمد لصحيفة الخليج تايمز.
“نرى نموًا يقارب الرقمين في الإقراض، خاصة في القروض الشخصية. نحن أيضًا بنك كبير جدًا في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا عندما تنخفض أسعار الفائدة، نرى المزيد من الإقبال على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،” قال.
تماشياً مع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الرئيسي (سعر الأساس) من 4.40 في المائة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 4.15 في المائة في نهاية الربع الثالث.
في أبوظبي، نمت قروض الشقق العقارية بنسبة 116.9 في المائة، أي أكثر من الضعف خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، بينما ارتفعت قروض الفلل العقارية بنسبة 56.5 في المائة. وفي دبي، زاد نشاط الرهن العقاري عبر كلا النوعين من العقارات، حيث ارتفعت قروض الفلل العقارية بنسبة 6.1 في المائة وتوسعت قروض الشقق العقارية بنسبة 22.5 في المائة، مما يسلط الضوء على اهتمام المستخدم النهائي المستمر، حسبما ذكر المصرف المركزي في تقريره لشهر ديسمبر 2025.
وقد انعكس ذلك في أرقام بنك رأس الخيمة الوطني أيضًا، حيث سجل نموًا بنسبة 12 في المائة في إجمالي القروض والسلفيات على أساس سنوي في عام 2025 ليصل إلى 55.9 مليار درهم.
ارتفعت القروض والسلفيات الشخصية بمقدار 1.7 مليار درهم لتصل إلى 25 مليار درهم، مدعومة بالرهون العقارية وقروض الوافدين. وارتفعت قروض وسلفيات الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 646 مليون درهم لتصل إلى 11.3 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض التجارية.
قال رحيل إن هناك نموًا قويًا في الإنفاق ببطاقات الائتمان أيضًا.
وأشار إلى أن مشتري العقارات ينقسمون إلى ثلاث فئات.
“أحدها هو الشخص الثري الذي ينتقل إلى الإمارات ويشتري عقارًا لأنه يثق في البلاد. ثم هناك المستثمرون الذين يشترون عقارات على الخارطة لتحقيق عوائد. ثالثًا، الأشخاص الذين يأتون للبحث عن عمل، أو الرحالة الرقميون. هؤلاء الأشخاص على الأرجح يرغبون في الاستقرار أولاً والتأكد من أنهم سعداء بنمط الحياة والوظيفة. يستغرق هؤلاء الأشخاص حوالي 3-4 سنوات للشراء،” قال، مضيفًا أن الاستفسارات عن الرهون العقارية مرتفعة جدًا.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأثرياء يشترون العقارات فور انتقالهم.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن تركيبة السكان الذين ينتقلون إلى هنا تتغير أيضًا.
“المزيد من الأشخاص يأتون إلى هنا بتأشيرة ذهبية، وينتقلون مع عائلاتهم. ثم، ينتقل المزيد من العمال المهرة ذوي الياقات البيضاء إلى الإمارات، لذا انخفض متوسط عمر الأشخاص الذين ينتقلون إلى 31.6 سنة. كما أنك ترى المزيد من المقيمات. في الماضي، كان يأتي الكثير من العمال الذكور ذوي الياقات الزرقاء. الآن يتغير هذا أيضًا، وهذا يدفع أيضًا أنماطًا مختلفة فيما يتعلق بكيفية استهلاك الناس للتمويل والاقتراض والإسكان،” قال رحيل أحمد خلال المقابلة.
وأشار إلى أن السوق مدفوع إلى حد كبير بالمقيمين الجدد أو المقيمين الحاليين. “إنه شراء مدفوع بالهدف، على عكس الشراء المضارب، وهو أمر جيد للاقتصاد.”
وأشاد بدور المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إدخال لوائح أدت إلى نمو الصناعة المصرفية.