سيتمكن المقيمون والزوار في الإمارات قريباً من الدفع لأصدقائهم، ومنح مصروف الجيب للأطفال، والتسوق في المحلات التجارية بشكل رقمي بالكامل. مشروع الدرهم الرقمي، الذي سيكون بديلاً رقمياً للنقود المادية، سيجعل التعاملات المالية سهلة وسلسة.
هذا ما ورد في تقرير نشره المصرف المركزي الإماراتي حول المشروع. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد لإطلاق المشروع، فمن المتوقع أن يتم إصدار الدرهم الرقمي في الربع الأخير من عام 2025 للقطاع التجاري.
بمجرد إطلاقه، سيكون الدرهم الرقمي بديلاً للنقود المادية ويمكن استخدامه لمجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، وفي المتاجر، والمعاملات التجارية، والمعاملات بين الأفراد.
ذكر التقرير أنه كجزء من المشروع التجاري، اختبر المصرف المركزي أربع حالات استخدام للاقتصاد الرقمي لتقييم جدوى وفعالية الدرهم الرقمي. شملت هذه الحالات الملكية الجزئية للأصول المميزة، والمحفظة السياحية الذكية، ومدفوعات الإعانات الاجتماعية الذكية، والمحفظة الفرعية للوالدين والأبناء.
في حالة استخدام الإعانات الاجتماعية، قامت وزارة تنمية المجتمع بتوزيع إعانات غذائية عبر الدرهم الرقمي القابل للبرمجة. وقد تمكنت الوزارة من برمجة كيفية إنفاق المبلغ ومراقبة توزيع واستخدام الإعانات الحكومية في الوقت الفعلي.
سيتم تقديم الدرهم الرقمي بشكل تدريجي مع خطة تنفيذ مفصلة وتوجيهات سياسية. سيضمن هذا الطرح المرحلي تبنياً آمناً وبناء الثقة.
داخل الإمارات، سيكون الدرهم الرقمي عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) لا تحمل فائدة، وسيتم تشجيع الناس على استخدامه كوسيلة دفع بالدرجة الأولى بدلاً من كونه بديلاً للادخار. سيكون قابلاً للتبادل بالكامل مع الأشكال الأخرى للدرهم مثل النقود والودائع.
سيدعم الدرهم الرقمي أيضاً المدفوعات من شخص لآخر (P2P)، والمدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر، والمعاملات من شركة إلى مستهلك (B2C)، ومن شركة إلى شركة (B2B)، ومن حكومة إلى مستهلك (G2C).
كجزء من المرحلة الثانية، يستكشف المصرف المركزي تطوير ترتيبات أخرى للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود. وسيتعاون المصرف المركزي مع البنوك المركزية الأخرى، والبنوك التجارية الأجنبية والمحلية، والشركاء الصناعيين مثل شركات الصرافة والهيئات الدولية لضمان قابلية التشغيل البيني والاتصال.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
يستعرض التقرير كذلك الإنجازات الرئيسية للمشروع حتى الآن ويقدم تحليلاً للبحث والتطوير الجاري، حيث يتحرك المصرف المركزي نحو الإطلاق الرسمي للعملة الرقمية الوطنية. ويسلط الضوء على مبادئ التصميم وأطر السياسات التي شكلت تطوير الدرهم الرقمي.
تضمن هذه الخطوات أن تظل العملة آمنة، وموثوقة، وسهلة الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.
ويوضح التقرير قدرات الدرهم الرقمي ودوره في دفع الابتكار والشمول المالي. سيوفر الوصول إلى الخدمات المالية لمن ليس لديهم حسابات بنكية وغير المقيمين في الإمارات، ويحسن سرعة المعاملات، ويزيد من كفاءة أنظمة الدفع من خلال ميزات مثل إمكانية الاستخدام دون اتصال بالإنترنت، والعقود الذكية، والمعاملات عبر الحدود.