قانون إماراتي جديد يحظر الاحتكار ويضمن المنافسة العادلة

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً يحظر على الشركات التسعير بأسعار منخفضة جداً للإنتاج والنقل والتسويق، وهو ما يمثل نهجاً احتكارياً بهدف إخراج الشركات الأخرى من المنافسة.

ويحدد القانون الجديد المنافسة باعتبارها ممارسة الأنشطة الاقتصادية استناداً إلى آليات السوق، ولكن ليس تلك الآليات التي تضر بالتجارة والتنمية ومصالح المستهلكين. وكان الهدف من ذلك ضمان المنافسة العادلة ومنع الأساليب الاحتكارية لجميع الشركات، فضلاً عن حماية حقوق المستهلكين في الدولة. كما سينظم القانون عمليات الدمج والاستحواذ في السوق المحلية.

وستقوم الوزارة بالمراقبة والتواصل مع السلطات المحلية لإجراء عمليات التفتيش لضمان ممارسات تنافسية عادلة في الدولة. ويمكن للسلطة أيضاً التصرف في حالة تلقي شكوى.

وتم الإعلان عن ذلك خلال إحاطة إعلامية للكشف عن تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة والذي يهدف إلى تعزيز وحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ومكافحة التركز الاقتصادي الضار للمستهلكين في الدولة.

وتجري حالياً دراسة الغرامات والعقوبات المفروضة على الشركات، وسيتم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد الصالح إن القانون الجديد يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال تأمين بيئة محفزة للمؤسسات، بما يساهم في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية ويحمي مصالح المستهلكين.

وأضاف أن "القانون يعمل أيضاً على تعزيز اقتصاد السوق والأنشطة الاقتصادية بما يتماشى مع مبدأ الحرية الاقتصادية ويضمن مراقبة التركز الاقتصادي. وتتناول مواده جميع الظروف التي قد تقوض المنافسة أو تحد منها أو تمنعها أو تقيدها... كما أن ضمان حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة في سياق تفعيل آليات السوق الجديدة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتسويق والبحث والتطوير وهي أيضاً أهداف رئيسية".

الشروط

ويوضح القانون الجديد أن التركز الاقتصادي (الذي يعني هيمنة عدد قليل من الشركات على قطاع معين) هو كل فعل يترتب عليه نقل كامل أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لحقوق الملكية أو حقوق الانتفاع بالعقار أو الحقوق أو الحصص أو الأسهم أو التزامات مؤسسة تجاه أخرى، مما يمكّن المؤسسة أو مجموعة المؤسسات من السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أخرى أو مجموعة من المؤسسات.

ويضع القانون في الاعتبار قيمة المبيعات السنوية للمؤسسات المعنية وليس فقط إجمالي حصة هذه المؤسسات المشاركة في عملية التركز الاقتصادي.

ولا بد من توافر شرطين لإتمام عملية التركز الاقتصادي بنجاح. الشرط الأول: أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المؤسسات في السوق المعنية، للسنة المالية الماضية، المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. والشرط الثاني: أن تزيد الحصة الإجمالية لهذه المؤسسات عن النسبة المئوية لإجمالي التعاملات في السوق المعنية خلال السنة المالية الماضية، حسبما يحدده مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تقديم طلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها وآليات فحصه.

وقالت الوزارة إنه يمكن للشركات تقديم آرائها حول مشروع طلب التركز الاقتصادي، وكذلك تقديم أي بيانات أو معلومات من شأنها أن تساعد في دراسة الطلب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال المنافسة.

وأوضحت الوزارة أن الجهود جارية حالياً لتطوير نظام تنافسي أكثر مرونة واستدامة، بما في ذلك إطلاق المزيد من التشريعات والمبادرات والبرامج الرائدة لجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل.

وأسند القانون إلى لجنة تنظيم المنافسة مسؤوليات جديدة مثل اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة ودراسة المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتقديم التوصيات.