أصبحت التحذيرات الموجهة للمستثمرين بشأن الشركات التي تنتحل صفة بورصات معروفة أكثر تكراراً في دولة الإمارات، حيث تحذر القنوات الرسمية المستثمرين المحتملين من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.
ومؤخراً، حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين من التعامل مع الشركات قبل التحقق من وضع تراخيصها. وقبل ذلك، وتحديداً في 2 فبراير، نبهت المستثمرين بشأن شركة تسويق غير مرخصة وحثتهم على عدم التعامل معها.
وفي دولة الإمارات، يجب أن تكون أي جهة تقدم خدمات استثمارية، أو تدير أموالاً، أو تسوق منتجات مالية للجمهور، حاصلة على ترخيص رسمي.
وتتولى الهيئة تنظيم هذه الأنشطة في المناطق التابعة للدولة (Mainland). وقد قامت مؤخراً بتحديث إطارها القانوني بموجب مرسوم بقوانين اتحادية جديدة تحكم الأسواق المالية، مما يعزز الرقابة وضمانات حماية المستثمرين. ومع زيادة دهاء المحتالين، تحث الهيئات التنظيمية، وخاصة الهيئة، الجمهور على التحقق من هذه الشركات قبل اتخاذ أي خطوة أخرى.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
أهم خطوة يمكن للمستثمرين اتخاذها هي التأكد من أن الشركة مرخصة. يوفر الموقع الرسمي للهيئة بيانات مفتوحة حول الشركات المرخصة والمسجلة، بما في ذلك شركات الوساطة، ومديري الاستثمار، والمستشارين الماليين.
وقبل تحويل الأموال أو مشاركة المستندات الشخصية، يجب على المستثمرين البحث في السجل العام للهيئة بعناية للتأكد من مطابقة اسم الشركة ورقم الترخيص وتفاصيل الاتصال تماماً. وغالباً ما يستخدم المحتالون أسماء تشبه إلى حد كبير الشركات المشروعة، مع تغيير كلمة واحدة فقط أو إضافة لاحقة مثل "Global" أو "International". وحتى التناقضات الطفيفة في الإملاء أو أسماء النطاقات (Domains) أو عناوين البريد الإلكتروني يمكن أن تشير إلى محاولة انتحال صفة.
تنشر كل جهة تنظيمية قاعدة بيانات خاصة بها للشركات المرخصة يمكن البحث فيها. يجب على المستثمرين دائماً التحقق من وضع الشركة مباشرة من خلال الموقع الرسمي للسلطة المعنية، بدلاً من الاعتماد على الروابط أو المستندات التي تقدمها الشركة نفسها.
وبينما تنظم الهيئة (CMA) أنشطة الأوراق المالية والاستثمار في مناطق الدولة (Mainland)، تخضع الشركات العاملة داخل المناطق الحرة المالية لرقابة جهات منفصلة:
مركز دبي المالي العالمي (DIFC): تشرف عليه سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، والتي تحتفظ بسجل عام خاص بها للشركات المرخصة.
سوق أبوظبي العالمي (ADGM): تخضع الكيانات العاملة فيه لسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهي المنظم المستقل لتلك المنطقة الحرة المالية.
البنوك وشركات التمويل والتأمين: يتم ترخيصها والإشراف عليها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يشرف أيضاً على مزودي خدمات الدفع وأنشطة دفع رقمية معينة.
الأصول الافتراضية والعملات المشفرة في دبي (باستثناء DIFC): تقع الرقابة ضمن اختصاص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). ونظراً لارتفاع عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد للتحقق مما إذا كانت منصة التشفير تحمل الترخيص المناسب.
تعتمد الشركات المنتحلة للصفة غالباً على عامل الاستعجال ووعود بعوائد عالية "مضمونة". ويحظر قانون الإمارات الترويج المالي المضلل وأنشطة الاستثمار غير المصرح بها. أي شركة تقدم أرباحاً ثابتة بشكل غير عادي، أو تداولات خالية من المخاطر، أو فرصاً حصرية محدودة الوقت، يجب أن تُعتبر بمثابة "إنذار خطر".
وتعد المكالمات غير المرغوب فيها (Cold calls)، ورسائل "واتساب" العشوائية، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أدوات شائعة يستخدمها المحتالون. يجب على المستثمرين توخي الحذر بشأن تحميل تطبيقات تداول غير مألوفة أو تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية شخصية، أو حسابات خارجية لا علاقة لها بالكيان المرخص، أو محافظ العملات الرقمية.
تشجع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية الجمهور على الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها أو الأنشطة غير المصرح بها. إن الإبلاغ المبكر لا يحمي المستثمرين الأفراد فحسب، بل يساعد المنظمين أيضاً على إصدار تحذيرات عامة واتخاذ إجراءات إنفاذ القانون بسرعة أكبر.