أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (14) لسنة 2025 لحوكمة الأنشطة الاستشارية الهندسية في جميع أنحاء الإمارة.
ويحظر القانون على أي شخص القيام بأنشطة استشارات هندسية في دبي دون ترخيص مناسب. وتغطي هذه الأنشطة جميع مجالات الهندسة، بما في ذلك الهندسة المعمارية، المدنية، الكهربائية، الإلكترونية، الميكانيكية، التعدين، البترولية، الكيميائية، الساحلية، والجيولوجية، وغيرها.
كما يمنع الأفراد أو المكاتب من تقديم أنفسهم كمكاتب استشارية هندسية دون الحصول على رخصة تجارية سارية وتسجيل لدى بلدية دبي، والتي يجب أن تتضمن تفاصيل عن نطاق عمل المكتب المرخص وتصنيفه وكادره الفني وغيرها من المعلومات الأساسية.
ويُحظر على المكاتب الاستشارية الهندسية العمل خارج نطاق ترخيصها، أو توظيف مهندسين غير مسجلين، أو التعاقد مع شركات غير مرخصة لتنفيذ الأعمال الاستشارية في دبي.
يحدد القانون أنواع المكاتب الاستشارية الهندسية التي ينطبق عليها في دبي، وهي:
الشركات المحلية المنشأة في الإمارة.
فروع المكاتب القائمة في الإمارات التي لديها خبرة متواصلة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاستشارات الهندسية.
فروع المكاتب الأجنبية التي لديها خبرة متواصلة لا تقل عن عشر سنوات.
المشروعات المشتركة التي تتشكل من خلال شراكات بين مكتب محلي ومكتب أجنبي أو أكثر بخبرة لا تقل عن عشر سنوات.
مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة في تقديم الرأي والخدمات الاستشارية والمملوكة لمهندس مسجل أو أكثر، ولديه خبرة استشارية هندسية لا تقل عن عشر سنوات لكل منهم.
مكاتب التدقيق الهندسي المرخص لها بإجراء تدقيق من طرف ثالث في أي نشاط استشاري هندسي.
نظام موحد: ستنشئ بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، نظاماً إلكترونياً موحداً في جميع أنحاء الإمارة مرتبطاً بمنصة "استثمر في دبي"، لإدارة طلبات التسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية وإصدار شهادات الكفاءة المهنية.
غرامات وعقوبات: قد يواجه المخالفون للقانون أو القرارات ذات الصلة غرامات تصل إلى 100,000 درهم، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفات خلال العام نفسه.
إجراءات عقابية إضافية: يمكن للسلطات أيضاً اتخاذ إجراءات عقابية تشمل تعليق عمل المكاتب لمدة تصل إلى عام واحد، تخفيض تصنيفها، شطبها من السجل، إلغاء التراخيص التجارية، وتعليق أو إلغاء شهادات وكفاءة الكادر الفني.
مهلة تسوية الأوضاع: يجب على المكاتب الاستشارية الهندسية وموظفيها تسوية أوضاعهم خلال عام واحد من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية الحصول على تمديدات عند الحاجة.
يُمنح المتضررون من الغرامات أو الإجراءات الأخرى الحق في تقديم طعن كتابي خلال 30 يوماً من إبلاغهم. وسيتم البت في قرار الطعن خلال 30 يوماً ويكون القرار الصادر نهائياً وملزماً.