شهد سوق العقارات في الشارقة أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2025، حيث بلغت قيمة التداولات 5.5 مليار درهم من خلال 8,415 صفقة، وشملت صفقات البيع عقارات بمساحة إجمالية وصلت إلى 13.2 مليون قدم مربع.
ويؤكد هذا النشاط على جاذبية الإمارة المتنامية للمستثمرين وتطورها الاستراتيجي لتصبح مركزاً عقارياً متنوعاً ومستداماً، وفقاً لبيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
أشار مستشارو العقارات إلى أن سوق الشارقة العقاري يعكس توازناً مدروساً بين النمو والاستدامة. وأوضح أحد المحللين أن الرؤية الاستراتيجية للإمارة، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وسياساتها الداعمة للمستثمرين، ساهمت في تعزيز جاذبيتها للاستثمار العقاري.
وأكدوا أن أداء القطاع العقاري في الإمارة، في ظل مشهد السوق المتغير في الدولة، يُظهر مرونة محلية وتوافقاً مع التوجهات الوطنية، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية متميزة.
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مطرداً، ومن المتوقع أن يساهم قطاع العقارات في الدولة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي سيصل إلى 73% من إجمالي الاقتصاد بحلول عام 2024، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وعلى وجه الخصوص، سجّل سوق العقارات الفاخرة في دبي، الذي يشهد نشاطاً ملحوظاً، معاملات بقيمة 97.5 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بفضل موازنتها بين الأسعار المناسبة والتوسع الحضري المتسارع، توفر إمارة الشارقة فرصاً متعددة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية تلبي احتياجات قاعدة متنوعة من المستثمرين. وقد ساهم هذا التنوع، إلى جانب السياسات المشجعة للمستثمرين، في تعزيز زخم سوق العقارات في الشارقة.
يشهد سوق الإمارة تحولاً جذرياً، متجاوزاً النمو التقليدي نحو الاستدامة والابتكار. وقد عززت المبادرات الحكومية، بما في ذلك تبسيط اللوائح وحماية المستثمرين، ثقة الجهات المعنية المحلية والدولية. كما واكبت التشريعات المرنة متطلبات السوق، مما ضمن الشفافية والنزاهة القانونية.
في غضون ذلك، فتح التوسع العمراني في الشارقة، المدعوم ببنية تحتية حديثة ومشاريع ضخمة، آفاقاً استثمارية جديدة. برزت مناطق مثل المطرق ومويلح التجارية وتلال كوجهة استثمارية واعدة، مما يعكس قدرة الإمارة على جذب المطورين والمشترين على حد سواء. وفي مايو 2025، سجل قطاع العقارات في الشارقة 8,415 صفقة، منها 1,574 صفقة بيع، أي ما نسبته 18.7% من الإجمالي، مما يشير إلى طلب قوي على العقارات. كما عزز نشاط الرهن العقاري ثقة السوق، حيث بلغ عدد الصفقات 381 صفقة بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم، أي ما نسبته 4.5% من إجمالي الصفقات.
تعكس هذه الزيادة الكبيرة في التمويل ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية بإمكانيات الشارقة على المدى الطويل. وبلغ عدد عقود البيع الأولية 1,486 عقداً، بنسبة 17.7% من إجمالي الصفقات، بينما شكلت شهادات الملكية 43% من إجمالي الصفقات، بواقع 3,619 صفقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 1,355 صك ملكية، أي ما يعادل 16.1% من إجمالي صكوك الملكية، مما يعزز سمعة الشارقة كسوق عقاري منظم. وشملت معاملات البيع 134 منطقة في أنحاء الشارقة، شملت عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. ومن بين هذه المعاملات، بلغت 877 معاملة بيع أراضٍ، و395 معاملة بيع وحدات في أبراج، و302 معاملة بيع أراضٍ مبنية.
تصدّرت مدينة الشارقة قائمة التداولات بـ1,426 صفقة بيع، جاءت في مقدمتها منطقة المطرق بـ354 صفقة، تلتها منطقة مويلح التجارية بـ258 صفقة، ثم منطقة تلال بـ135 صفقة. وعلى صعيد القيمة، حلّت مويلح التجارية في المرتبة الأولى بقيمة 352.2 مليون درهم، تلتها تلال بـ263.2 مليون درهم، ثم الصجعة الصناعية بـ140.9 مليون درهم، والمطرق بـ114.9 مليون درهم.
خارج مدينة الشارقة، سجّلت المنطقة الوسطى 97 صفقة بيع، تصدرتها الصناعية 1 بـ17 صفقة، بينما سجلت منطقة البليدة أعلى قيمة تداول بلغت 13.8 مليون درهم. وفي خورفكان، تم تسجيل 26 صفقة، منها خمس صفقات في منطقة الحراي الصناعية، بينما حقق حي حياوة 4 أعلى قيمة تداول بـ3.6 مليون درهم. أما مدينة كلباء فقد شهدت 24 صفقة، تصدرتها الطريف 5 بسبع صفقات، في حين بلغت قيمة التداول في منطقة السور 1 نحو 3.5 مليون درهم.
وتعكس هذه الأنشطة المتنوعة قدرة إمارة الشارقة على تلبية تفضيلات المستثمرين المختلفة في جميع مناطقها.
يُشير تقرير صادر عن "بروبرتي مونيتور" لعام 2025 إلى أن أسعار العقارات في الشارقة، مقارنةً بمتوسط أسعار العقارات في دبي البالغ 2.1 مليون درهم، تجعلها وجهةً جاذبةً للمشترين والمستثمرين ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن فرص استثمارية قيّمة. كما أن تركيز الشارقة على المراكز الثقافية والتعليمية، مثل المدينة الجامعية، يُعزز من جاذبيتها كوجهة متكاملة لنمط حياة متوازن.