أفق دبي.
في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد على مكانة الدولة المتزايدة القوة وسط التقلبات العالمية.
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4.8 في المائة في عام 2025، ارتفاعًا من تقديره السابق في أبريل — ويتوقع زخمًا أقوى في عام 2026 بنمو يبلغ 5.0 في المائة، وهو رقم لم يتغير عن توقعاته في الربيع.
يأتي هذا التفاؤل على خلفية تباطؤ النمو العالمي. ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتراجع التوسع العالمي من 3.3 في المائة في عام 2024 إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم ينخفض أكثر إلى 3.1 في المائة في عام 2026. ويُقدّر النمو في الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5 في المائة، بينما يُقدر أن تظل الأسواق الناشئة والنامية ثابتة فوق 4 في المائة بقليل.
في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2024 إلى 3.5 في المائة في عام 2025 و 3.8 في المائة في عام 2026، مع ترقية الرقم الخاص بعام 2025 بنصف نقطة مئوية من التقديرات السابقة.
ووُصف أداء الإمارات في التقرير بأنه عرض للصمود وسط الضغوط الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. ووفقًا لسعيد باكاش، رئيس بعثة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لدى الإمارات، استمدت الدولة قوتها من اقتصادها المتنوع ومرونتها القوية، مما جعلها أكثر قدرة على تحمل الصدمات الخارجية.
ويشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى عدة عوامل أساسية وراء هذه المرقنة التصاعدية. اتسع فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات في عام 2024، مدعومًا بصادرات أقوى من السلع والخدمات — وخاصة غير الهيدروكربونية، بينما تباطأ نمو الواردات. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر لاتفاقيات التجارة الشاملة مع الهند وإندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية إلى تعميق التكامل، وتضخيم الصمود، وزيادة تحويل الاقتصاد بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
على الصعيد المالي، يصف صندوق النقد الدولي البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية. وقد ساعد انخفاض القروض غير العاملة، وعتبات القروض مقابل القيمة المحافظة، والمقدمة الأخيرة لمخزون رأس المال الاحترازي المضاد للدورات الاقتصادية، في ترسيخ الاستقرار. كما أشاد الصندوق بالتحسينات التي طرأت على إدارة السيولة — عبر ترقيات لإطار عمل الدرهم النقدي — وإطلاق الدرهم الرقمي، وطرح تنظيمات العملات المستقرة (stablecoin)، واصفًا هذه الخطوات بأنها أساسية في التحديث المالي.
في قطاع العقارات، يظل سوق الإسكان نشطًا، مدعومًا بالنمو السكاني، والاهتمام الأجنبي، وسمعة الإمارات كملاذ آمن. ويتم تخفيف المخاطر النظامية من خلال انخفاض تعرض البنوك للعقارات (حوالي 18 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر) والأحجام الكبيرة للتمويل الذاتي. ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من أن التغيرات في تدفقات رأس المال أو تحولات المعنويات ستحتاج إلى مراقبة يقظة.
كما نالت جهود الإصلاح الهيكلي الثناء. فمن شأن الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي أن يضع دولة الإمارات كمركز اقتصادي مستقبلي. كما أشاد الصندوق بخطوات الدولة في التكيف مع المناخ، وأمن المياه والغذاء، وإزالتها من قائمة المراقبة المعززة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بعد اتخاذ خطوات أقوى لمكافحة غسيل الأموال.
بالنظر إلى ما بعد عام 2026، تظل العديد من الديناميكيات التي تدعم نمو الإمارات ثابتة في مكانها: السياسة المالية السليمة، المخزونات الوفيرة، النظام التنظيمي المتطور، وأجندة الإصلاح التي تتطلع إلى المستقبل. وإذا تراجعت حالة عدم اليقين العالمية وانفتحت التجارة أكثر، يمكن لدولة الإمارات أن تواصل قيادة النمو الإقليمي حتى العقد القادم مع تخفيف المخاطر ولكن دون إزالتها.