الصورة: ملف
فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة قناة استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين مع إطلاق مبادرة "صكوك التجزئة"، والتي تتيح للأفراد الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية المدعومة سيادياً ابتداءً من 4000 درهم فقط.
أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق البرنامج الذي يهدف إلى توسيع المشاركة في تمويل القطاع العام وتعزيز ثقافة الادخار والشمول المالي.
عمليًا، يتيح برنامج صكوك الخزانة الحكومية (T-Sukuk) للمستثمرين العاديين إقراض الحكومة الاتحادية عبر أداة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويحصل المستثمرون على دفعات دورية من الأرباح والقيمة الاسمية عند الاستحقاق. حتى الآن، كانت هذه الأدوات مقتصرة بشكل كبير على المؤسسات، لكن طرحها للأفراد يتيح للأفراد المشاركة. وصرح الشيخ مكتوم بأن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى "ترجمة رؤية القيادة في تمكين الأفراد، وتعزيز ثقافة الادخار، وتطوير أدوات استثمار حكومية تعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي، وتوفر فرصة مباشرة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية لدولة الإمارات".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ماذا يعني هذا للمواطنين العاديين؟ أولًا، يُتيح هذا قناة استثمارية آمنة ومضمونة حكوميًا، حيث كانت فرص مماثلة تُخصص سابقًا للبنوك والشركات والصناديق الاستثمارية الكبيرة. وبسعر دخول منخفض يبلغ 4000 درهم، يُمكن حتى للمستثمرين الصغار بناء محفظة استثمارية مُوجهة نحو الادخار إلى جانب ودائعهم المصرفية.
نظراً لأن الطرح سيُوزّع عبر البنوك المشاركة، فإن العملية ستكون مألوفة نسبياً. ومن المقرر تسمية أول بنك مشارك في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
من الفوائد الملموسة الأخرى تنويع الاستثمارات. يحتفظ العديد من المقيمين بمدخراتهم في ودائع تقليدية أو في استثمارات عقارية؛ ويتيح مسار الصكوك بالتجزئة التعرض للديون الإسلامية السيادية المقومة بالعملة المحلية (الدرهم) والمدعومة بائتمان من الحكومة الاتحادية. ويهدف برنامج الصكوك الاتحادية إلى بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم، وتسهيل مشاركة أوسع للمستثمرين، وتعزيز سوق رأس مال الدين المحلي.
ولوضع هذا في السياق، فقد شهدت سوق الصكوك الإسلامية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل إقبالاً قوياً بين المستثمرين المؤسسيين.
جمع مزاد مايو 2025 لصكوك الخزانة الإسلامية المقومة بالدرهم 1.1 مليار درهم، ضمن برنامج إصدار صكوك الخزانة، وبلغت قيمة العروض 6.93 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة تغطية 6.3 أضعاف. وبلغت عوائد الإصدار 3.99% لشريحة مايو 2027 و4.06% لشريحة مايو 2030. وفي وقت سابق، حقق مزاد يونيو 2025 لصكوك بقيمة 1.1 مليار درهم عوائد بلغت 3.88% لشريحة مايو 2027 و3.83% لشريحة أغسطس 2028، أي ما يعادل نسبة تغطية 5.6 أضعاف.
على صعيد الدين الأوسع، بلغ إجمالي السندات والصكوك القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 309.4 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الأول من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وشكّلت الصكوك حوالي 20.2% من هذا الإجمالي. علاوة على ذلك، بلغ إجمالي إصدارات الدين الأولي من السندات والصكوك في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 10.17 مليار دولار أمريكي من خلال 29 إصدارًا، بزيادة قدرها 61.6% مقارنة بالعام السابق.
من وجهة نظر المقيم، تشمل بعض الاعتبارات العملية ما يلي: التواصل مع أحد البنوك المشاركة في البرنامج (بمجرد الإعلان عنه)، وفهم فترة الاستحقاق وجدول دفع الأرباح المتوقعة للصكوك، وتقييم مدى ملاءمة الأرباح للتخطيط المالي الشخصي مقارنةً بالودائع المصرفية أو خيارات الادخار الأخرى. ولأن هذه الأداة مدعومة من الحكومة ومقوّمة بالدرهم، فإن مخاطر العملة ضئيلة بالنسبة للمقيم. ومع ذلك، وكما هو الحال مع جميع أدوات الدخل الثابت، يمكن أن تتقلب القيم في السوق الثانوية (إذا لزم البيع المبكر)، وعادةً ما تكون الأرباح ثابتة. والأهم من ذلك، أن عرض الصكوك قد يستمر لفترة محددة حتى تاريخ الاستحقاق، لذا قد تكون السيولة أقل مرونةً من حسابات التوفير الفورية.
يُعدّ البعد الأوسع للسياسة العامة بالغ الأهمية أيضًا. فمن خلال السماح للمقيمين بالاكتتاب في الصكوك السيادية، تُحوّل الإمارات العربية المتحدة فعليًا قاعدة مدخراتها إلى مُشاركة أوسع في التمويل الوطني، مما يُعزز الشمول المالي، ويُشجع الناس على الادخار للمدى المتوسط والطويل (بدلاً من الاستهلاك قصير الأجل)، ويُنشئ قاعدة مستثمرين أكثر تنوعًا تُكمّل البنوك المحلية والصناديق المؤسسية. وبالنسبة للحكومة، يعني ذلك الوصول إلى قاعدة تمويل محلية أكثر استقرارًا بالدرهم، مما يُقلل الاعتماد على الديون بالعملات الأجنبية، ويُعزز البنية التحتية لسوق رأس المال المحلية.
باختصار، تُحدث مبادرة صكوك التجزئة تحولين رئيسيين: بالنسبة للمقيمين، تُتيح لهم مدخلاً جديدًا إلى الادخار السيادي المتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ وبالنسبة للدولة، تُعزز استراتيجيًا هيكل سوقها المالي. الحد الأدنى البالغ 4000 درهم يجعل الادخار في متناول الجميع، وإذا تم طرحه بسلاسة عبر البنوك التجارية، فقد يُصبح إضافةً قيّمةً إلى أدوات الادخار لسكان الإمارات، بما يتماشى تمامًا مع الأجندة الوطنية الأوسع لتمكين الأفراد ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
الإمارات تطلق صكوكاً للأفراد، تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في سندات الخزانة المدعومة حكومياً. أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم في 2024.