لم تنجح قوة الأمن وكفاءة نظام العدالة في دبي في خلق مجتمع منخفض الجريمة فحسب، بل ساهمت أيضاً بشكل هائل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
هذا هو جوهر دراسة حديثة أعدتها شركة الاستشارات العالمية (EY) بالتعاون مع شرطة دبي.
أوضحت الدراسة، التي أوردتها "سكاي نيوز عربية" يوم الجمعة، حجم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن بيئة دبي الآمنة، والتي تعتبر نتيجة مباشرة لجهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز السلامة العامة والاستقرار.
وفقاً للدراسة، ساهم انخفاض معدلات الجريمة في دبي خلال السنوات الأخيرة في دعم الاقتصاد المحلي بما يتراوح بين 63.9 مليار و102.3 مليار درهم، وهو ما يعادل 14-23% من اقتصاد دبي في عام 2024.
كما أشارت الدراسة إلى أن شرطة دبي، كمؤسسة وركيزة أساسية لنظام الأمن والعدالة في الإمارة، ترتبط مباشرة بمساهمة اقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 31.8 مليار و50.9 مليار درهم سنوياً، أي ما يعادل 7-11% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وفقاً لدراسة (EY)، لم يكن الأمن مجرد عامل استقرار فحسب، بل هو "محرك رئيسي للسياحة". فقد ساهمت البيئة الآمنة في دبي في جذب ما بين 7 إلى 12 مليون سائح سنوياً، وتُقدر مساهمة شرطة دبي في هذا الرقم بنحو 4-6 ملايين سائح، وهو ما يمثل 19-33% من إجمالي عدد السياح الوافدين.
أما فيما يتعلق بـ الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، فإن الثقة العالمية في استقرار الأعمال في دبي بفضل بيئتها الآمنة ساهمت في جذب استثمارات إضافية تتراوح بين 3.6 مليار و5.8 مليار درهم في عام 2024. وتُقدر مساهمة شرطة دبي في هذا الجذب ما بين 1.8 مليار و2.9 مليار درهم.
اعتمدت الدراسة، التي أجرتها شركة (EY) - إحدى أكبر شبكات الخدمات المهنية في العالم - على تحليل اقتصادي قياسي شمل بيانات من 50 دولة بين عامي 1995 و2021.
وخلصت الدراسة إلى أن: "الأمن ليس مجرد ركيزة اجتماعية، بل هو رافعة اقتصادية رئيسية تعزز مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار"، مسلطة الضوء على دور شرطة دبي كأحد أكثر المحركات تأثيراً ضمن منظومة النمو المستدام في الإمارة.