بينما تستمر ناطحات السحاب الأيقونية في دبي في النمو، يتردد سؤال ملح في شوارعها الصاخبة: هل سيؤدي الارتفاع في أسعار العقارات إلى زيادة غير مستدامة في تكلفة المعيشة؟
تتصدى حكومة دبي لهذه المخاوف بشكل استباقي من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان العدالة والاستقرار في السوق.
يُعدّ الارتفاع في قيم العقارات بمثابة سيف ذي حدين للإمارة. فبينما يبرهن على قوة اقتصاد دبي وجاذبيتها للمستثمرين العالميين، فإنه في الوقت نفسه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات، وهي المكون الأساسي لتكلفة المعيشة الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان اليومية.
تكشف البيانات عن صورة أكثر تفصيلاً. فبالرغم من ارتفاع الأسعار الأخير، تظل دبي مركزًا عالميًا بأسعار معقولة نسبيًا مقارنةً بالمدن الكبرى الأخرى.
وأوضح عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، خلال "منتدى محمد بن راشد للقيادة 2025"، أن "المرء في دبي يمكنه شراء منزل بمساحة معينة مقابل مليون دولار، وهو ما يُعد أفضل بنسبة 58% مقارنة بنيويورك، وبنسبة 65% مقارنة بلندن، و55% مقارنة بسنغافورة".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
للحفاظ على هذه الميزة التنافسية ومنع ارتفاع درجة حرارة السوق، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عدة إجراءات مبتكرة. ويُعدّ "مؤشر الإيجار الذكي"، الذي أُطلق قبل عام، حجر الزاوية في هذه الجهود، حيث كشف عن فجوات كبيرة بين أسعار العقارات في مختلف شرائح السوق.
وأشار بوشهاب إلى أن "قياسات المؤشر كشفت عن انعكاسات حقيقية لمخاوف الحكومة بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة". وتعتزم الحكومة توسيع هذا المؤشر ليشمل القطاع التجاري، مما سيوفر رؤية أكثر شمولاً للنظام العقاري في دبي.
وشدد بوشهاب على أن نهج دائرة الأراضي والأملاك يركز على الحفاظ على الحياد بين المشاركين في السوق. وقال: "يجب أن نكون حذرين حتى لا نُفضّل مجموعة على أخرى. لا ينبغي أن نُعطي الأولوية للبائع على حساب المشتري؛ فكحكومة، نحن بحاجة إلى أن نبقى على الحياد".
تتحدث الأرقام عن الأداء الملحوظ لسوق دبي العقاري. فبحلول نهاية أغسطس، وصل إجمالي المعاملات إلى حوالي 595 مليار درهم، بزيادة كبيرة بلغت 24% عن العام السابق. وكان تدفق المستثمرين الجدد مثيرًا للإعجاب أيضًا، حيث دخل 380 ألف مستثمر جديد إلى سوق الإمارات، بزيادة قدرها 24%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن "بيترهومز" أن متوسط أسعار العقارات في دبي ارتفع إلى 1,582 درهمًا للقدم المربع في النصف الأول من عام 2025.
وقد استجاب أصحاب العمل في الإمارات لارتفاع إيجارات السكن من خلال زيادة بدلات الإسكان، بمتوسط ارتفاع بلغ 4% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لشركة "ميرسر" للاستشارات العالمية.
كشف تقرير "الشرق الأوسط للإسكان والتعليم لعام 2025" أن 70% من الشركات في الإمارات تُقدم بدلات سكن منفصلة، في حين أن 25% تُدرج السكن ضمن البدلات الموحدة. ويُقدّم أكثر من نصف أصحاب العمل (52%) الآن بدلات الإسكان مقدمًا بدلاً من شهريًا، إدراكًا منهم للتحدي الذي تمثله دفعات الإيجار الكبيرة مقدمًا.