يعيد قطاع العقارات في دبي كتابة قواعد التنمية الحضرية، حيث ارتفعت قيمة معاملات الأراضي بنسبة مذهلة بلغت 403.6 في المئة بين عامي 2019 و 2024، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة "جي إل إل" (JLL) بعنوان ما وراء الأفق: قصة تحول سوق الأراضي في دبي. يؤكد هذا الارتفاع نجاح الإمارة في الجمع بين التوسع الديموغرافي، والاستثمار في البنية التحتية، والابتكار التنظيمي في نموذج نمو متماسك.
فمنذ 13.7 مليار درهم في عام 2019، ارتفعت قيمة معاملات الأراضي إلى 68.8 مليار درهم في عام 2024، بينما تضاعف حجم المعاملات ثلاث مرات تقريباً من 691 إلى 1,991 صفقة، مسجلاً زيادة بنسبة 188.1 في المئة. واستمر الزخم في عام 2025، حيث بلغت قيمة المعاملات 43 مليار درهم في النصف الأول وحده، بزيادة 42.9 في المئة على أساس سنوي.
برزت مناطق التملك الحر (Freehold) كأفضل أداء، حيث سجلت نمواً مذهلاً بنسبة 495.8 في المئة في حجم المعاملات، مقارنة بـ 240.7 في المئة في المناطق غير المخصصة للتملك الحر. يعكس هذا الاتجاه تفضيل المستثمرين لحقوق الملكية غير المقيدة ويؤكد التوسع الاستراتيجي لدبي في مناطق التملك الحر، بما في ذلك التحويلات الأخيرة على طول شارع الشيخ زايد والجداف.
قال تيم ميلارد، رئيس قسم تقييم وتقديم المشورة للمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "جي إل إل": "إن تحول دبي العقاري له تداعيات عالمية على الأسواق التي تسعى إلى جذب الاستثمار الدولي. إن الزخم الديموغرافي القوي، وتوليد القيمة القائم على البنية التحتية، والتطور التنظيمي يضع دبي كنموذج للتنمية الحضرية المستدامة".
ارتفع عدد سكان دبي من 2.3 مليون في عام 2014 إلى أكثر من 4 ملايين في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040. وقد تم تحويل هذا الضغط الديموغرافي إلى ميزة من خلال التخطيط الحضري الاستراتيجي. وقد أدت المشاريع الكبرى مثل "دبي الجنوب" والمجمعات على طول طريق دبي-العين إلى تنشيط المناطق الطرفية، بينما تواصل المناطق الرئيسية مثل "الخليج التجاري" و"وسط مدينة دبي" و"مرسى دبي" فرض تقييمات مميزة.
يظل الإنفاق على البنية التحتية حجر الزاوية في نمو دبي. في عام 2025، خصصت الإمارة 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار) — ما يقرب من 46 في المئة من ميزانيتها السنوية — للبنية التحتية والبناء. تشمل التخصيصات الرئيسية 2.6 مليار دولار للطرق، و 2.4 مليار دولار للمرافق، و 1.8 مليار دولار للنقل والتنقل. وقد أدى هذا الالتزام إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص، حيث يمثل المطورون غير المؤسسيين الآن 42.3 في المئة من المشاريع السكنية قيد الإنشاء للفترة 2026-2030.
عززت الابتكارات التنظيمية في دبي — مثل حسابات الضمان الإلزامية، ومعاملات العقارات القائمة على تقنية البلوك تشين (Blockchain)، وإعادة تقسيم المناطق للتطوير الموجه نحو النقل (Transit-Oriented Development) — الشفافية وثقة المستثمرين. وقد أدى تحويل 457 قطعة أرض للتملك الحر على طول شارع الشيخ زايد وفي الجداف في عام 2025 إلى إحداث تقدير كبير في القيمة بالفعل، مما جذب تطويرات عالية المستوى على الواجهة البحرية ومتعددة الاستخدامات.
ارتفعت أسعار العقارات السكنية، حيث زادت الشقق بنسبة 63.5 في المئة والفيلات بنسبة 116.3 في المئة منذ عام 2019، بدعم من ارتفاع بنسبة 518.5 في المئة في نشاط المعاملات. العقارات التجارية مزدهرة أيضاً: قفزت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 76.8 في المئة، بينما ارتفعت إيجارات الفئة (أ) بنسبة 69.9 في المئة، مع انخفاض معدلات الشغور إلى مستويات تاريخية بلغت 0.0 في المئة و 4.6 في المئة.
تهيمن التطويرات متعددة الاستخدامات على اهتمام المستثمرين، حيث تمثل 27.6 في المئة من إجمالي قيمة معاملات الأراضي (70.3 مليار درهم). جغرافياً، يتصدر "الخليج التجاري" (11.6 مليار درهم) و"جزر دبي" (11.4 مليار درهم)، بينما تظهر الممرات الناشئة مثل "ريم" و"دبي الجنوب" تزايداً في الجاذبية. التسعير المميز واضح في "مرسى دبي" (1,092 درهم للقدم المربع) و"الخليج التجاري" (687 درهم للقدم المربع)، بينما شهدت المناطق الصاعدة مثل "أرجان" و"خور دبي" ارتفاعاً في قيم الأراضي بنسبة 379.6 في المئة و 81.4 في المئة على التوالي منذ عام 2019.
يقول محللو "جي إل إل" إن الطفرة العقارية في دبي ليست دورية، بل هي نتيجة لاستراتيجيات متعمدة وتطلعية. بالنسبة للمستثمرين والمطورين العالميين، توفر الإمارة فرصاً فورية ودروساً طويلة الأجل في خلق القيمة من خلال التخطيط الحضري المتكامل.