أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قراراً بشأن تنظيم أنشطة تجارة المنتجات البترولية في الإمارة.
وينص القرار على أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي هو المسؤول عن الإشراف على أنشطة تجارة المنتجات البترولية في دبي.
ويهدف القرار الجديد إلى الحد من التجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية ودعم رؤية دبي لتعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي. كما يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والصحة والسلامة العامة.
وفي الوقت نفسه، تم تحديد دور المجلس الأعلى للطاقة في دبي للإشراف على أنشطة تجارة المنتجات البترولية في المدينة.
ويشمل ذلك اعتماد الإجراءات والمتطلبات والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، وأيضاً إصدار وتجديد التصاريح لأنشطة تجارة المنتجات البترولية.
كما سيحدد المجلس عدد ومواقع محطات الوقود بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية.
ويدعم القرار رؤية دبي للأمن الاقتصادي والبيئي من خلال تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمنتجات البترولية مثل الاستيراد، والتصنيع، والتخزين، والنقل، والبيع، والتوريد.