أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، عن انطلاق المرحلة التالية من بيئة الاختبار التنظيمية للتمثيل الرقمي. وتأتي هذه الخطوة من خلال بدء التعاون مع الشركات التي تم اختيارها للانضمام إلى برنامج ترخيص اختبار الابتكار، وهو بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة تتيح للكيانات اختبار منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
وستساعد نتائج هذه المجموعة في توجيه السياسات التنظيمية المستقبلية والتحسينات المحتملة على الأصول الرقمية المتطورة لسلطة دبي للخدمات المالية وأطر الابتكار الأوسع.
وأطلقت سلطة دبي للخدمات المالية بيئة الاختبار التنظيمية للتمثيل الرقمي، التي تلقت 96 طلب إبداء اهتمام من شركات في الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ.
وتضمنت الطلبات مقترحات لرمزية أصول وأدوات مالية مثل السندات، بما في ذلك الصكوك الإسلامية، ووحدات صناديق الاستثمار كصناديق أسواق المال وصناديق العقارات، بالإضافة إلى آليات تداولها وحفظها بشكل آمن، ما يُظهر الإمكانات الواسعة لتقنية التمثيل الرقمي في تطوير النظام المالي.
يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 900 كيان مُنظّم. ويضم 27 من أصل 29 بنكاً عالمياً ذا أهمية نظامية، وأكبر 5 بنوك صينية، و260 شركة مصرفية وشركة أسواق رأس مال، و410 شركات لإدارة الثروات والأصول، و70 شركة وساطة، و125 شركة تأمين وإعادة تأمين، و75 شركة صناديق تحوّط مُرخّصة، مما يجعله مركزاً مالياً رائداً في المنطقة وعلى مستوى العالم.
أكدت شارلوت روبينز، المديرة العامة للسياسات والشؤون القانونية، على أهمية الابتكار المسؤول. وقالت: "يشير الاهتمام العالمي ببيئة الاختبار التنظيمية للتمثيل الرقمي إلى رغبة متزايدة في الابتكار المسؤول، ويُبرز جاذبية النهج التنظيمي الذي تتبعه السلطة. وبصفتنا جهة تنظيمية، نلتزم بدعم الابتكار بما يحافظ على نزاهة الأسواق ويحمي المصلحة العامة داخل مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال العمل الوثيق مع الشركات المحلية والعالمية ضمن بيئة الاختبار، نُعزز من دور الابتكار ونضمن اختباره ضمن أطر تنظيمية واضحة".
في عام 2021، أطلقت الجهة التنظيمية في دبي نظاماً خاصاً برموز الاستثمار لتنظيم الأصول الرقمية المستخدمة في الأغراض الاستثمارية، وتبعته في 2022 بإطار تنظيمي مطوّر لتنظيم وتصنيف والاعتراف برموز العملات المشفرة والتعرف عليها وإدارتها. وفي يونيو 2024، أدخلت سلطة دبي للخدمات المالية تحسينات إضافية على هذا الإطار، شملت معايير مبسّطة للاعتراف بالرموز، والموافقة الأولى من نوعها على العملات المستقرة، ما يعكس نهجاً استباقياً في دعم الابتكار المنظّم والمسؤول.