دبي
وصل حجم معاملات الرهن العقاري في دبي إلى رقم قياسي جديد بإجمالي 4,891 قرضًا في شهر يوليو، بزيادة قدرها 9.2% على أساس شهري، حيث يستفيد مشترو العقارات من انخفاض أسعار الفائدة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن "بروبرتي مونيتور".
أظهرت البيانات أن القروض الجديدة لشراء العقارات شكلت 45.6% من النشاط، بزيادة قدرها 2.3% عن شهر يونيو، بمتوسط مبلغ قرض يبلغ 1.8 مليون درهم ونسبة قرض إلى قيمة (LTV) بلغت 73.7%، وهي أعلى بقليل من 73.5% المسجلة في يونيو.
انخفضت أسعار الرهن العقاري مؤخرًا، حيث قامت الولايات المتحدة بتخفيض أسعار الفائدة من 5.5% العام الماضي إلى 4.5%. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار، فإن المصرف المركزي لدولة الإمارات يتبع أيضًا سياسة الفائدة الخاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي.
على الرغم من أن نسب القرض إلى القيمة (LTV) ارتفعت قليلًا في يوليو، إلا أنها لا تزال أقل من المتوسط التاريخي الذي يتراوح بين 75-77%، وهو ما يعكس على الأرجح التأثير المستمر لتدابير المصرف المركزي التي تقيد تمويل الرسوم والتكاليف.
وجاء في التقرير الشهري: "هذه الشروط الأكثر صرامة تزيد من الحاجز النقدي الأولي للمشترين، ولكن حقيقة أن أحجام الرهن العقاري وصلت إلى رقم قياسي جديد تشير إلى ثقة قوية بين المشترين وقاعدة طلب أكثر مرونة ورأس مالًا جيدًا".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
مع بدء الربع الثالث، يستمر سوق العقارات في دبي في العمل بمستويات نشاط تاريخية عالية، ولكن علامات على وجود تحديات بدأت تظهر تحت السطح، وفقًا لـ "بروبرتي مونيتور".
وأضاف التقرير: "لا يزال نمو الأسعار إيجابيًا، وحجم المعاملات في طريقه لتحطيم أرقام قياسية جديدة، ومع ذلك، فإن وتيرة العرض الجديد - خاصة من قطاع العقارات قيد الإنشاء - تثير تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب هذه الموجة بطريقة مستدامة".
وفقًا لبيانات "بروبرتي مونيتور"، تم إطلاق ما يقرب من 93,000 وحدة سكنية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث تزداد انتقائية المشترين، وتصبح المؤشرات الأولية لانخفاض قدرة السوق على الاستيعاب أكثر وضوحًا.
وأضاف التقرير: "على الرغم من أن نشاط الاقتراض قوي، إلا أن استمرار انخفاض نسب القرض إلى القيمة يشير إلى أن ضغوط القدرة على تحمل التكاليف قد تبدأ في تشكيل الطلب بشكل مباشر أكثر في الأشهر المقبلة".