دبي: أسعار الذهب تشهد انخفاضاً طفيفاً

افتتحت أسعار الذهب في دبي صباح الأربعاء على انخفاض طفيف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطًا 402.5 درهم، وغرام الذهب عيار 22 قيراطًا 372.5 درهم. وبلغ سعر الذهب الفوري 3,338.87 دولارًا للأونصة، بارتفاع نسبته 0.25%.

وبحسب محللين في مجلس الذهب العالمي، فإن أسعار الذهب قد تشهد زيادة معتدلة في النصف الثاني من عام 2025، مدفوعة بالتوترات التجارية وديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة والسياسة النقدية.

دخل المعدن النفيس النصف الثاني من عام 2025 بعد بداية قوية بشكل استثنائي لهذا العام - حيث ارتفع بنسبة 26 في المائة - بسبب ضعف الدولار الأمريكي، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والطلب القوي من المستثمرين، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.

مع وصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، يتساءل المتسوقون والمستثمرون في مجال المجوهرات في دبي والإمارات العربية المتحدة عما إذا كان عليهم الشراء أو البيع.

في حين يُتوقع استمرار بعض هذه العوامل، إلا أن مسار المستقبل لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات التجارية، وديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية. وتشير التوقعات إلى استقرار نسبي لسعر الذهب مع احتمالات صعود معتدلة في حال استمرار الظروف الاقتصادية الكلية. كما قد يدعم الذهب جزئيًا مساهمات من مستثمرين مؤسسيين جدد، مثل شركات التأمين الصينية، وفقًا لمحللي مجلس الذهب العالمي في تقريرهم نصف السنوي.

شهد الذهب ارتفاعًا خلال العامين الماضيين بسبب التوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والخلاف بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشريكها التجاري.

وأشار محللو مجلس الذهب العالمي إلى أن "السيناريو الجيوسياسي والجيواقتصادي الأكثر تقلبًا قد يدفع الذهب إلى الارتفاع بشكل كبير، خاصة إذا تحققت مخاطر أكبر للركود التضخمي أو الركود وتزايدت شهية المستثمرين للأصول الآمنة".

من ناحية أخرى، رجّح المحللون أن تطبيع التجارة العالمية على نطاق واسع ومستدام سيُحقق عوائد أعلى ويعزز شهية المخاطرة، مما يُشكّل تحديًا لزخم الذهب. كما قد يُختبر الذهب في حال تباطؤ ملحوظ في طلب البنوك المركزية يتجاوز التوقعات الحالية.

وقالوا "نعتقد أن الذهب، من خلال أساسياته، يظل في وضع جيد لدعم قرارات الاستثمار التكتيكية والاستراتيجية في المشهد الكلي الحالي".

وإذا تحول السوق إلى الاتجاه الهبوطي، يشير تحليل مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 12% و17% في النصف الثاني من العام، لينهي العام بعوائد إيجابية ولكنها منخفضة في خانة العشرات أو حتى في خانة الآحاد.

سيؤدي انخفاض المخاطر، مقترنًا بارتفاع تكلفة الفرصة البديلة - من خلال ارتفاع العائدات وقوة الدولار - إلى تدفقات خارجية من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مما يُقلل من الطلب الاستثماري الإجمالي. وقد نشهد أيضًا تباطؤًا في طلب البنوك المركزية إذا ما عاد الطلب على سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع. يشير التحليل الفني لسوق الذهب ومراكز المضاربة إلى أن مستوى 3000 دولار للأونصة سيكون "مستوى دعم" طبيعيًا، مما يشجع على الشراء الاستثماري الانتهازي. وفي حال اختراق الذهب لهذه المستويات، فقد يتسارع سحب الاستثمارات، وفقًا للمحللين.