السؤال: أعيش في شقة ذات غرفتين في دبي. اكتشفت مؤخرًا أن جاري - الذي يعيش في شقة مشابهة - يدفع حوالي 5000 درهم أقل مني لأنه يدفع الإيجار بشيك واحد. هل من القانوني للمالكين فرض إيجار أعلى على المستأجرين بناءً على عدد الأقساط؟
الإجابة: في دبي، يجب تحديد الإيجار في عقد الإيجار. إذا فشل مالك العقار والمستأجر في تحديد الإيجار في عقد الإيجار، سيتم تحديد الإيجار بناءً على إيجار عقار مشابه.
هذا وفقًا للمادة 9 من قانون الإيجارات في دبي، التي تنص على أن "يجب على المالكين والمستأجرين تحديد الإيجار في عقود الإيجار. إذا فشل الأطراف في تحديد الإيجار وكان من المستحيل إثبات الإيجار المتفق عليه بينهم، سيكون الإيجار هو قيمة الإيجار للعقار المشابه."
علاوة على ذلك، لا يوجد نص محدد يلزم مالك العقار بفرض نفس مبلغ الإيجار بغض النظر عن عدد دفعات الشيكات. مبالغ الإيجار وشروط الدفع تخضع للاتفاق بين مالك العقار والمستأجر، بشرط ألا يتجاوز الإيجار المتفق عليه الحد الأقصى المحدد من قبل مؤشر الإيجارات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ووفقًا للمرسوم رقم 43 لعام 2013 بشأن زيادات الإيجار.
قد يقدم مالك العقار، وفقًا لتقديره، إيجارًا أقل عندما يقوم المستأجر بالدفع في عدد أقل من الأقساط. لذلك، إذا كان الإيجار المفروض عليك يقع ضمن النطاق المسموح به لمؤشر الإيجارات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد لا يعتبر غير قانوني لمالك العقار تقديم إيجار مختلف بناءً على عدد الشيكات.
وفقًا لما سبق، قد يفرض مالك العقار في دبي بشكل عام مبالغ إيجار مختلفة حسب عدد الأقساط المتفق عليها، بشرط أن يتوافق الإيجار مع مؤشر الإيجارات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. يمكنك التحقق من الإيجار الحالي الخاص بك عبر موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لضمان توافقه مع مؤشر الإيجارات السائد.
آشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة آشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى الرأي القانوني، الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.