الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف
قضت محكمة في دبي بمنع البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي من المطالبة بالفوائد المتأخرة، ولو كانت في صورة تعويض، في حالة تأخر المدين عن السداد.
ويأتي هذا الحكم الذي أعلنته الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن رقم 595 لسنة 2025 (تجاري)، استناداً إلى المادة 473 المستحدثة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، باعتبارها مسألة تتعلق بالنظام العام.
وقال الدكتور حبيب الملا مؤسس مكتب حبيب الملا وشركاه للمحاماة إن هذا الحكم يختلف عما أعلن عنه سابقاً عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا في تسعينيات القرن الماضي بجواز مطالبتهم بالفوائد القانونية كتعويض عن تأخير السداد.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وقال الملا إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية حظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي شكل من الأشكال، أو فرض أو تحصيل فائدة أو منفعة على أي دين مؤجل بما في ذلك فائدة التأخير ولو كان ذلك في صورة تعويض.
لكن النص لم يتطرق إلى المصلحة القانونية، ولذلك فسرت محكمة النقض في حكمها النص بشكل واسع واعتبرت أن المصلحة مهما كانت طبيعتها محظورة، وفق ما قال المحامي الشهير عبر منصة التواصل الاجتماعي X.
وأضاف أن هذا النص المتعلق بالفائدة القانونية "يخضع للتفسير بأكثر من طريقة، ويعتمد على ما إذا كانت هذه الفائدة تعتبر تعويضاً أم تندرج ضمن الربا المحرم في الشريعة الإسلامية".
وبناء على ذلك، أوضح أنه يتحدد هل الفائدة المشار إليها في النص هي فائدة تأخير أو غرامة عقدية على التأخير في السداد، وهو ما يعتبر من الربا المحرم شرعاً، أم أن النص يتضمن أيضاً فائدة قانونية تطالب بها المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين المفهوم والأحكام.
إن ما توصلت إليه المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الشهير المذكور آنفًا، والذي اعتبر الفائدة القانونية شكلًا من أشكال التعويض، أدق، لا سيما أنه يضع جميع المتقاضين على قدم المساواة، ويشكل رادعًا لمن يسعى إلى المماطلة في الوفاء بالتزاماته. وقد نرى اختلافًا في تفسير أحكام المحاكم الأخرى لهذا النص، مما يستلزم إحالة الأمر إلى هيئة توحيد المبادئ.
بنهاية الربع الثاني من عام 2025، ووفقًا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بلغ عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة 59 شركة، منها 23 شركة وطنية تقليدية و10 شركات تكافل وطنية، و25 فرعًا لشركات تأمين أجنبية، وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية عاملة في الدولة. وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 504.
كان هناك 24 بلغ عدد البنوك المحلية و38 بنكاً أجنبياً عاملاً في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي.
أبوظبي تُطلق خدمة مدفوعات العملات الرقمية لسداد رسوم المحاكم. بورصة العملات الرقمية التي أنشأتها "برج إكس" في الإمارات العربية المتحدة، مع ميزات متوافقة مع الشريعة الإسلامية قيد التطوير. الإمارات العربية المتحدة: غرامة قدرها 600 ألف درهم على فرع بنك أجنبي لانتهاكه قواعد حماية المستهلك.