مع 13,068 درهماً للقدم المربع، تهيمن جزيرة "جميرا باي" على سوق العقارات الفاخرة للغاية، متفوقة بشكل كبير على الأحياء الثرية الأخرى، وفقاً للبيانات.
وفقًا لبحث أجرته "درايفن بروبرتيز" و"فوربس"، تأتي منطقتا جميرا الثانية وأم الشيف في المرتبة الثانية، حيث تتجاوز أسعارهما 7,500 درهم للقدم المربع، مما يُظهر ارتفاع الطلب على الفلل والمجمعات الساحلية منخفضة الكثافة. ويدعم مزيج من الحصرية، ومحدودية العرض، والموقع المتميز على الواجهة البحرية أو في قلب المدينة، استمرار هيمنة المواقع المرموقة المعروفة مثل لا مير، وجزيرة بلو ووترز، ونخلة جميرا، وتلال الإمارات.
بفضل أصحاب الثروات الضخمة والمشترين الأجانب الباحثين عن أسلوب حياةٍ مثالي مع الحفاظ على رأس المال، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كوجهةٍ رائدةٍ للعقارات الفاخرة، ويتجلى ذلك في ارتفاع أسعار هذه الأحياء. وتحافظ الأحياء الفاخرة على جاذبيتها بفضل قيم رأس المال القوية، بينما تشهد المناطق منخفضة التكلفة ومتوسطة الدخل، مثل قرية جميرا الدائرية، ارتفاعًا في حجم المعاملات.
يقول المحللون إن هذه المواقع المتميزة تُناسب الأداء العام لسوق المدينة. ويشير هذا إلى سوق ناضج ومتعدد الطبقات، يخدم مجموعة واسعة من فئات المستهلكين بعروض فريدة في جميع أنحاء المدينة، من خلال قوة فئات الفخامة والقيمة في آن واحد.
وارتفع متوسط سعر العقارات السكنية الجاهزة من 1002 درهم للقدم المربع في الربع الأول من عام 2021 إلى 1642 درهم للقدم المربع في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 64% في النصف الأول على مدى أربع سنوات.
يعكس هذا النمو المطرد الطلب القوي من جانب المستخدم النهائي والمستثمر، وخاصة بالنسبة للمخزون المكتمل الذي يوفر دخلاً فورياً للإيجار ومخاطر أقل.
ويشهد السوق زخماً صحياً دون ارتفاع في درجة الحرارة، مع انتشار المكاسب تدريجياً عبر قطاعات الفلل والشقق.
ارتفع سعر الشقق من 1,036 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الأول من عام 2021 إلى 1,763 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الأول من عام 2025، بينما ارتفع سعر الفلل من 1,010 دراهم إماراتية للقدم المربع إلى 1,903 دراهم إماراتية للقدم المربع في الفترة نفسها. وبحلول الربع الثاني من عام 2025، تقاربت أسعار كلا النوعين من الأصول (1,903-1,904 دراهم إماراتية للقدم المربع)، مما يعكس توازن الطلب بين مختلف أنماط الحياة، من الشقق إلى المنازل العائلية.
وقال التقرير: "يشير هذا التقارب إلى وجود قاعدة مشترين ناضجة ومتنوعة، حيث ينشط كل من قطاعي المستثمرين والمستخدمين النهائيين عبر أنواع العقارات اعتمادًا على الموقع ووسائل الراحة والقيمة طويلة الأجل".
على مدى السنوات الأربع الماضية، شهد سوق العقارات السكنية في دبي اتجاهاً تصاعدياً قوياً ومستمراً في أحجام المعاملات، حيث ارتفع إجمالي المعاملات الفصلية من أكثر من 10,000 معاملة في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من 51,000 معاملة في الربع الثاني من عام 2025. وقد نتج هذا النمو عن مزيج من التوسع السكاني والحوافز الحكومية (مثل التأشيرة الذهبية) وثقة المستثمرين المستدامة.
شهدت معاملات البيع على الخارطة نموًا بأكثر من ثمانية أضعاف، من 4,219 معاملة في الربع الأول من عام 2021 إلى 36,184 معاملة في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس خطط الإطلاق الطموحة للمطورين وإقبال المشترين على خطط الدفع المرنة، والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، والمجمعات السكنية التي تركز على نمط الحياة. في المقابل، ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة بوتيرة أبطأ ولكن ثابتة، لتصل إلى 15,170 وحدة في الربع الثاني من عام 2025. ويؤكد هذا التباين تطور دبي إلى سوق يقوده المطورون، حيث يستحوذ مخزون العقارات على الخارطة الآن على أكثر من
٧٠٪ من إجمالي المعاملات الفصلية. ومع ذلك، يشير النمو المطرد في مبيعات الوحدات الجاهزة إلى استمرار الطلب من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن عوائد، والذين يُعطون الأولوية للإشغال الفوري ودخل الإيجار.
ارتفعت أسعار الوحدات السكنية على المخطط في دبي من 1,354 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الأول من عام 2021 إلى 1,866 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 38% في النصف الأول على مدار أربع سنوات. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل مستمر، حيث وصل سعرها إلى 2,288 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الثاني من عام 2025.
يعكس الاتجاه الصعودي المستمر الطلب على التطورات ذات الموقع الجيد والعلامات التجارية وأسلوب الحياة، بدعم من خطط الدفع الجذابة للمطورين و
إقبال قوي من المستثمرين. يشير تسطيح منحنى النمو مؤخرًا منذ عام ٢٠٢٤ إلى أن السوق يدخل دورة تسعير أكثر استقرارًا ونضجًا، مدفوعةً بالعوامل الأساسية بدلًا من المضاربة.
وارتفعت أسعار الفلل على المخطط بأكثر من الضعف من 834 درهماً إماراتياً للقدم المربع إلى 1682 درهماً إماراتياً للقدم المربع، مما يعكس الطلب المتزايد على المعيشة الواسعة ومنخفضة الكثافة في المجتمعات المتكاملة والموجهة للعائلات.
يشير تضييق الفجوة بين أسعار الشقق والفلل إلى ثقة واسعة النطاق لدى المشترين، حيث يُبدي المستخدمون النهائيون والمستثمرون اهتمامًا قويًا بمختلف أنواع الأصول. ومع تباطؤ نمو الأسعار، يبدو أن قطاع البيع على الخارطة ينتقل إلى مرحلة أكثر توازناً واستراتيجية، حيث تؤثر جودة المشروع وموقعه ومصداقية المطور بشكل متزايد على قرارات الشراء، وفقًا للتقرير.