من المتوقع أن يوفر قطاع الصناعات البحرية في دولة الإمارات ما يقارب 83,000 وظيفة ماهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تزايد توجه الشركات الدولية لتأسيس عملياتها في الدولة للاستفادة من الكفاءات المهنية، وذلك وفقاً لأبحاث جديدة صادرة عن مؤسسة روبرت والترز.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا القطاع من المتوقع أن يولّد ما يصل إلى 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم) لاقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2030، مقارنة بـ 4.79 مليار دولار حالياً، أي بزيادة قدرها 46 في المئة.
يُقصد بالصناعات البحرية الأنشطة التي تتم في البحر وخارج الشواطئ لاستخراج الموارد أو تطوير البنية التحتية. وغالباً ما يرتبط هذا القطاع بحفر آبار النفط. وبما أن الإمارات دولة منتجة للنفط، فإن هناك عشرات الشركات البحرية المحلية والمتعددة الجنسيات التي تعمل في الدولة منذ عقود، وتوظف آلاف العمال داخل البلاد.
قال فيل براون، رئيس قسم استخبارات السوق في مؤسسة روبرت والترز، إن نمو القطاع يبرز كيف أصبح التشغيل البحري جزءاً استراتيجياً بشكل متزايد من اقتصاد الإمارات، مما يدعم خلق الوظائف وتطوير المهارات وتنويع الخدمات.
ووفقاً لمؤسسة روبرت والترز، تشمل العوامل الرئيسية التي تقود هذا النمو الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي يربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب إتقان اللغة الإنجليزية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والمبادرات الحكومية الداعمة للابتكار وخدمات الأعمال.
وتتوسع الكيانات الإماراتية بشكل متزايد في تبنّي وظائف بحرية معقدة، مع ارتفاع الطلب على المتخصصين المهرة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، وتحليل المنتجات.
ومع قيام الشركات بإعادة تقييم استراتيجيات القوى العاملة العالمية، تبرز الإمارات بفضل قاعدتها من الكفاءات الماهرة وبنيتها التحتية الحديثة وتوافقها مع الممارسات التجارية الدولية. ويُعد هذا التوجه جزءاً من تطور أوسع في استراتيجية القوى العاملة على مستوى العالم حيث تعمد الشركات إلى اللامركزية في العمليات عالية القيمة إلى مواقع تتوفر فيها مواهب قوية وبيئات أعمال مشجعة.
وقال ديفيد بار، الرئيس التنفيذي لحلول الاستعانة بمصادر خارجية في روبرت والترز: "إن مزيداً من الشركات تنظر إلى التشغيل البحري ليس كأداة لتقليل التكاليف بل كاستراتيجية للوصول إلى المواهب. وتوفر الإمارات مزيجاً فريداً من البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والقوى العاملة متعددة اللغات، والبيئة التنظيمية الداعمة".
وأضاف بار: "نعمل مع مؤسسات تقوم بدمج فرق العمل البحرية ضمن عملياتها الأساسية، مما يعزز القدرات في المجالات التي تتطلب خبرة تقنية قوية، وتعاوناً عابراً للحدود، ورؤية طويلة الأجل للمواهب".