تنامي تجارة أبوظبي غير النفطية مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي

تواصل أبوظبي المضي قدماً في أجندتها لتنويع اقتصادها، حيث تسلط بيانات التجارة الجديدة الضوء على توسع ملحوظ في قطاعها غير النفطي.

وفقًا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زادت شهادات المنشأ الصادرة عن الإمارة بنسبة 10.3% بين يونيو 2024 ويونيو 2025، مما يُشير بوضوح إلى اتساع نطاق نشاط التصدير وتنامي القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وتُعدّ شهادات المنشأ - وهي وثائق رسمية تُثبت المنشأ الوطني للسلع - بالغة الأهمية للمصدرين، إذ تُمكّن المنتجات من التأهل للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية والوصول السلس إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف.

يعكس الزخم القوي في منح الشهادات الدور المتنامي لأبوظبي في التجارة العالمية ونجاح استراتيجياتها لتمكين القطاع الخاص. وأشارت الغرفة إلى أن الصناعات الكيميائية والمعادن والهندسية كانت أبرز المستفيدين، في حين تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة توسعها في أسواق جديدة، مدعومةً بالتدريب المتخصص، ومبادرات التوفيق بين الشركات، ومنصات التصدير الرقمية.

يتزامن هذا النمو في نشاط التصدير مع أداء استثنائي في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية. فخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية لأبوظبي 195.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 34.7% مقارنة بـ 145 مليار درهم في العام السابق. وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% لتصل إلى 78.5 مليار درهم، ونمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم. ويتناقض هذا المسار بشكل حاد مع اتجاهات التجارة العالمية، حيث تقدر منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 1.75% فقط خلال الفترة نفسها.

يقول المسؤولون إن هذه النتائج لا تعكس فقط البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتينة لأبوظبي، بل تعكس أيضًا قدرتها على التكيف بسرعة مع التحولات في سلاسل التوريد العالمية. وصرح شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قائلاً: "تُعدّ شهادات المنشأ بواباتٍ لفرصٍ أوسع، وأدواتٍ حيويةٍ لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لأبوظبي". وأضاف أن الغرفة ستواصل تسهيل الصادرات وتوسيع شراكاتها الدولية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة، من الاستفادة من الأسواق العالمية بكفاءة.

قال محللون إن البيانات تشير إلى أن جهود أبوظبي للتنويع الاقتصادي قد اكتسبت زخمًا حقيقيًا. وأضافوا: "بعيدًا عن هيمنة النفط، تُعدّ تجارة الإمارة غير النفطية الآن من أوضح المؤشرات على أن تحولها الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، ومرنًا، وتنافسيًا عالميًا".

تعكس ديناميكية أبوظبي الطفرة التجارية الأوسع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية في جميع أنحاء الدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ما قيمته 1.7 تريليون درهم إماراتي (462.8 مليار دولار أمريكي)، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات. وقد حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يتوقعون الآن تحقيق هذا الهدف قبل عدة سنوات إذا استمر الزخم الحالي. وقد عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas) مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا التجارة الثنائية بالفعل، بينما يجري التفاوض على اتفاقيات أخرى.

وصف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التقدم الذي أحرزته الإمارة بأنه دليل على "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات". وأكد أن أبوظبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتحسين الأنظمة الجمركية، والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي.

لعبت جمارك أبوظبي دورًا محوريًا في هذا التحول. وأشار المدير العام، راشد لاحج المنصوري، إلى أن الإصلاحات والشراكات ساهمت في تسريع أوقات التخليص الجمركي والحد من الاختناقات التجارية، بينما تعمل أنظمة التفتيش الرقمية والمنصات الجمركية المتكاملة على تحسين الكفاءة. وقد عززت الأصول الاستراتيجية، مثل ميناء خليفة ومرافق الشحن الموسعة في مطار أبوظبي الدولي، مكانة الإمارة كمركز لوجستي وإعادة تصدير يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

لم تُبطئ الرياح العالمية المعاكسة مسار أبوظبي. تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن حجم تجارة السلع لم ينمو إلا بنسبة 1.2% في عام 2023، مع توقعات تشير إلى انتعاش طفيف فقط في عام 2025. ومع ذلك، نجحت أبوظبي في نمو تجارتها غير النفطية بوتيرة أسرع بأكثر من عشرين مرة من المتوسط العالمي في النصف الأول من هذا العام. ويرى المحللون أن هذا يُعزز جاذبية الإمارة كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والفرص.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بقطاع التصنيع وتدفقات الاستثمار والسياحة. وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز دمج الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اقتصادها.