أعلنت حكومة الإمارات عن بعض التعديلات على القانون المتعلق بضريبة الشركات والأعمال يوم الاثنين، 15 ديسمبر.
يتضمن المرسوم الجديد توضيحًا لآلية حساب وتسوية الضريبة المستحقة على الشركات حيث يتم استخدام الحوافز والأرصدة ذات الصلة.
التغيير يسمح أيضًا للأفراد الخاضعين للضريبة بحق المطالبة بدفع مقابل الأرصدة الضريبية غير المستخدمة الناشئة عن الحوافز أو الإعفاءات ذات الصلة، وذلك وفقًا لشروط وإطارات زمنية وإجراءات محددة.
يوضح المرسوم الجديد أن المسؤولية الضريبية يجب أن تُسوى بالتتابع كما يلي:
1. باستخدام رصيد ائتمان الضريبة المقتطعة المستحق للشخص الخاضع للضريبة، كما هو منصوص عليه في المادة (46) من القانون.
2. حيثما تبقى رصيد من الضريبة المستحقة على الشركات، يجب استخدام الائتمان الضريبي الأجنبي المتاح، كما هو منصوص عليه في المادة (47).
3. إذا تبقى أي مسؤولية ضريبية على الشركات بعد ذلك، يجب استخدام أي أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز أو الإعفاءات التي يتم تحديدها بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
4. يجب تسوية أي ضريبة مستحقة على الشركات بعد استخدام الاعتمادات والحوافز المطبقة وفقًا للمادة (48) من القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يخول المقال الجديد الهيئة الاتحادية للضرائب بحجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات وحيثما كان ذلك مناسبًا، أي إيرادات ضريبية إضافية لغرض تسوية المطالبات المعتمدة، بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الهيئة.