أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن توسع كبير في سياسة الإعفاء الضريبي للشركات .
اعتباراً من الآن، أصبحت الكيانات الأجنبية المملوكة بالكامل لبعض الكيانات المعفاة، مثل الهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق التقاعد العامة أو الضمان الاجتماعي، مؤهلة الآن للإعفاء الضريبي على الشركات، على أن تستوفي شروطاً محددة.
وأشارت وزارة المالية إلى أن "الكيانات الأجنبية، حتى لو كانت مملوكة بالكامل من قبل بعض الكيانات المعفاة (مثل الكيانات الحكومية، والكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وصناديق التقاعد العامة أو الضمان الاجتماعي)، أو حتى إذا كانت تعمل من خلال فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تكن مؤهلة للإعفاء".
وقالت وزارة المالية في بيان أرسلته إلى صحيفة "خليج تايمز" إن "تمديد الإعفاء يهدف إلى ضمان المعاملة الضريبية المتساوية بين الكيانات المحلية والأجنبية المملوكة لبعض الكيانات المعفاة".
وأضافت وزارة المالية أن الإعفاء الضريبي "يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للشركات القابضة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة ضريبية عادلة وتنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وقال توماس فانهي، الشريك في شركة أوريفير الشرق الأوسط للاستشارات الضريبية، لصحيفة خليج تايمز: "إن النظام الجديد يعيد تنظيم الإعفاء بشكل مناسب ليشمل الكيانات الإماراتية المملوكة بالكامل لكيانات أجنبية والتي ستكون مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي في الإمارات العربية المتحدة."
وبالتالي، يُلغى الاختلاف السابق. وينطبق هذا بشكل خاص على الكيانات المملوكة من قبل حكومات أجنبية، أو صناديق أجنبية، أو صناديق معاشات عامة أجنبية، حسبما أضاف فانهي، وهو أيضاً أستاذ مشارك في قانون الضرائب.