تربية الأحياء المائية: مفتاح الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي

قال خبير بارز في مجال تربية الأحياء المائية أن الزراعة المائية هي "الطريق الأسرع والأسهل" بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستورد 80% من غذائها، للوصول إلى هدفها الذي حددته لنفسها بالحصول على المركز الأول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

ويتعين على دولة الإمارات، التي تعد وجهة رئيسية لتصدير المأكولات البحرية للدول الموردة، أن توجه استثمارات ضخمة نحو الزراعة المائية، خاصة إذا كانت تسعى لتحقيق هدف الأمن الغذائي بحلول عام 2051. وقد حققت الدولة - التي يقدر سوق المأكولات البحرية بها بنحو 1.4 مليار دولار - بداية جيدة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، والتي تشمل الزراعة العمودية والذكية، والزراعة المائية والهوائية، وفقاً لـ "شاجي بيبي جون"، رئيس مجلس إدارة شركة "كينغز انفرا فينتشرز" "Kings Infra Ventures"، وهي إحدى الشركات الرائدة في الهند التي تركز على تكنولوجيا تربية الأحياء المائية المستدامة.

وقال جون "إن دولة الإمارات تقدم إمكانات لا متناهية لرجال الأعمال الهنود. وإذا أمكن الاستفادة من الموارد المائية الموجودة تحت رمال الصحراء لإنتاج الزراعة المائية، فإن هذا سوف يكون في الواقع بنفس أهمية اكتشاف النفط أو ربما أكثر أهمية، وسوف تصبح الصحراء واحة للرخاء الاقتصادي."

وقال "إذا تمكنت الهند والإمارات - التي تحتل المرتبة التاسعة بين الجهات المصدرة للمأكولات البحرية في جنوب آسيا - من التعاون معاً، فيمكنهما تحويل سيناريو مصايد الأسماك العالمية من خلال خلق وضع مربح للجانبين. ومنها ستحصل الإمارات على الأمن الغذائي بالإضافة إلى أنها ستصبح أكبر مركز لإعادة الإنتاج الذي يقدم المنتجات الفاخرة من المأكولات البحرية وتربية الأحياء المائية للأسواق العالمية، ويمكن للشركات الهندية الاستفادة من المرافق والبنية التحتية ذات المستوى العالمي التي توفرها الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق أعمالها وإطلاق العلامات التجارية العالمية."

وفي السنة المالية 2023-2024، استحوذت الإمارات على حصة 2.15 في المائة من صادرات الهند البالغة 1.78 مليون طن متري من المأكولات البحرية بقيمة 7.38 مليار دولار. وظل الروبيان المجمد هو العنصر الرئيسي للتصدير من حيث الكمية والقيمة، حيث بلغت صادرات الشرق الأوسط 28,571 طناً مترياً منه.

وتشير التقديرات إلى أن دولة الإمارات تستهلك حالياً نحو 220 ألف طن من الأسماك سنوياً، وأكثر من 85% منها مستوردة، في حين لا توفر تربية الأحياء المائية سوى 2% من الأسماك المستهلكة محلياً. وأشار جون إلى أن دولة الإمارات تعد موطناً لعدد من المفرخات السمكية بما في ذلك مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية ومركز الدراسات البحرية بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 35 مليوناً. وأضاف: "وهذا ما يفسر لماذا تحتاج تربية الأحياء المائية في الإمارات إلى استثمارات ضخمة. وتتوقع الحكومة أن تتدفق هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، حيث تصف القطاع الخاص بأنه "العمود الفقري الأساسي في مخططنا لتربية الأحياء المائية في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف جون - الخبير الذي سيطرح قريباً أحد أكثر مشاريع تربية الأحياء المائية تقدماً من الناحية التكنولوجية في الإمارات - إن دولة الإمارات يجب أن تتبنى استراتيجية ثلاثية الأبعاد. أولاً، من خلال جذب الأفراد المبتكرين في مجال تربية الأحياء المائية من الهند للاستثمار هناك، والذين يمكنهم تقديم حلول مبتكرة مثل أتمتة المزارع وإنترنت الأشياء وإدارة الطائرات بدون طيار للمواقع البحرية. ثانياً، يجب على الإمارات الاستثمار بكثافة في مجال تربية الأحياء المائية في الهند والاستفادة من معايير الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة.

وتتمثل الاستراتيجية الثالثة في تحويل الإمارات إلى أكبر مركز لإعادة تصدير الأسماك. ولتحقيق هذه الغاية، ستحتاج الدولة إلى الاستثمار في وحدات معالجة الأسماك مع التركيز بشكل أساسي على الحصول على شهادات عالمية وهو ما تفتقر إليه الدولة حالياً. وإذا تم ذلك، فيمكن استيراد الأسماك التي تنتجها الإمارات في الهند ومعالجتها وإعادة تصديرها.

وتتمتع دولة الإمارات بميزة خاصة تمكنها من أن تصبح مركزاً رئيسياً لإعادة التصدير خصوصاً أن دبي هي بوابة إلى العالم مع وجود البنية التحتية اللوجستية القوية بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية ذات المستوى العالمي. وقال جون إن مشروع "Kings Infra" الذي يتضمن حديقة للزراعة المائية في "توتيكورين" يمكن تكراره على نطاق أوسع بكثير في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد حديقة الزراعة المائية مساحة تعمل بتكنولوجية متكاملة ومستدامة تركز على جمع جميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأحياء المائية تحت سقف واحد. كما طورت "Kings" بروتوكولاتها الخاصة وهي "SISTA360" بالإضافة إلى منتجات البروبيوتيك والمعادن لدعم المزارعين ورجال الأعمال لتربية الروبيان بشكل مستدام وفعال من حيث التكلفة.