تمتلك مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة في الإمارات أصولاً تحت الإدارة بقيمة 2.931 تريليون دولار (10.75 تريليون درهم)، مما يجعل الدولة رابع أغنى دولة في العالم من حيث الأصول السيادية، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2026 الصادر عن مؤسسة "Global SWF" يوم الخميس.
وتتصدر الشركات المملوكة للدولة في الولايات المتحدة القائمة عالمياً بأصول مدارة بلغت 13.2 تريليون دولار، تليها الصين (8.22 تريليون دولار)، ثم اليابان (3.84 تريليون دولار)، فدولة الإمارات (2.93 تريليون دولار)، والنرويج (2.27 تريليون دولار). وتشمل هذه المؤسسات الحكومية صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، والبنوك المركزية.
وتتمثل أكبر المؤسسات الحكومية الإماراتية من حيث الأصول المدارة في: جهاز أبوظبي للاستثمار (1.18 تريليون دولار)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (429 مليار دولار)، وشركة مبادلة للاستثمار (358 مليار دولار)، والقابضة ADQ (251 مليار دولار)، وهيئة الإمارات للاستثمار (116 مليار دولار)، وصندوق دبي للاستثمار (80 مليار دولار)، ودبي القابضة (72 مليار دولار).
وفي أكتوبر 2024، تم تصنيف أبوظبي كأغنى مدينة في العالم وفقاً لتصنيف المدن الأول من "Global SWF"، متجاوزة مدينة أوسلو؛ حيث تمتلك أبوظبي 1.7 تريليون دولار من الأصول التي تديرها صناديق ثروة سيادية مختلفة يقع مقرها في المدينة، ولذلك لُقبت بـ "عاصمة رأس المال".1
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ومن النقاط الهامة أيضاً، كانت الإمارات خامس أكبر متلقٍ للصناديق السيادية في عام 2025، حيث استقطبت 9.9 مليار دولار، ارتفاعاً من 7.9 مليار دولار في عام 2024. وجاءت الولايات المتحدة كأكبر متلقٍ (131.8 مليار دولار)، تليها المملكة المتحدة (25.8 مليار دولار)، ثم ألمانيا (18.8 مليار دولار)، وكندا (17.7 مليار دولار).
وعلى الصعيد العالمي، استمرت المؤسسات الحكومية في التوسع خلال عام 2025، مستفيدة من تعافي الأسواق المالية، وساعية وراء صفقات كبرى في مختلف القطاعات، وبحثاً عن شراكات واستراتيجيات تشغيلية واستثمارية جديدة.
وذكر التقرير السنوي: "وصلت صناديق الثروة السيادية (SWFs) إلى مستوى تاريخي في ديسمبر 2025، حيث تجاوزت 15 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.2 ومع إضافة صناديق التقاعد العامة (PPFs) والبنوك المركزية (CBs)، التي وسعت ميزانياتها العمومية بشكل ملحوظ خلال العام، فإنها تدير الآن مجتمعة 60 تريليون دولار من الأصول والاحتياطيات. وتشير توقعاتنا إلى أن هذا الرقم قد يقترب من 80 تريليون دولار بحلول نهاية العقد في عام 2030".
ومن بين الـ 60 تريليون دولار المملوكة لهذه المؤسسات، يتركز أكثر من الثلث في آسيا، و26% في أمريكا الشمالية، و19% في أوروبا، و15% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وأضاف التقرير: "نتوقع أن ينمو قطاع صناديق الثروة السيادية بشكل أسرع من صناديق التقاعد والبنوك المركزية في السنوات القادمة، ومن المحتمل أن تزيد آسيا ومنطقة مينا (MENA) من وزنهما النسبي، بينما قد تشهد أمريكا الشمالية وأوروبا حالة من الاستقرار. ومن المرجح أن تظل حصص أوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا صغيرة".