حقق قطاع العقارات في الشارقة أعلى قيمة تداول له على الإطلاق في عام 2025، حيث وصل إلى 65.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً كبيراً بنسبة 64.3 بالمائة مقارنة بـ 40 مليار درهم المسجلة في عام 2024.
يؤكد هذا الأداء على قوة سوق الشارقة العقاري ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الإمارة الاستثمارية المستقرة والمنظمة جيداً والجذابة.
ارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال العام إلى 132,659 معاملة، بزيادة قدرها 26.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. يؤكد هذا النمو على الزخم المتسارع للنشاط الاستثماري والتوسع المستمر لقاعدة سوق الشارقة العقاري.
عكست معاملات البيع نتائج استثنائية، حيث بلغت 33,580 معاملة، بنمو قدره 38.4 بالمائة مقارنة بعام 2024. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية لأغراض الاستخدام النهائي والاستثمار على حد سواء، والعوائد الإيجارية الجذابة، واستقرار الأسعار، والمجموعة الواسعة من المشاريع العقارية المدعومة بحلول تمويل مرنة.
عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أضاف أن هذا الإنجاز يعكس نضج وكفاءة النظام العقاري في الشارقة ويؤكد قدرته على جذب استثمارات عالية القيمة وطويلة الأجل ضمن سوق يتميز بالمرونة والشفافية والبنية التحتية المتطورة وجودة الحياة العالية.
بلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية في الشارقة 15.5 مليار درهم، من خلال 6,300 معاملة رهن. ويمثل هذا نمواً بنسبة 45.1 بالمائة مقارنة بعام 2024.
واصلت الشارقة تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، حيث ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة في قطاع العقارات بالإمارة إلى 129 جنسية في عام 2025، مقارنة بـ 120 جنسية في عام 2024. وزاد عدد العقارات المتداولة من قبل مستثمرين من مختلف الجنسيات إلى 60,322 عقاراً، ارتفاعاً من 45,676 عقاراً في عام 2024، مما يعكس قاعدة مستثمرين أوسع ويعزز جاذبية السوق الدولية.
استحوذ مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقرب من 33.8 مليار درهم من إجمالي قيمة المعاملات، ممثلة في 41,066 عقاراً. واستثمر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين 3.4 مليار درهم عبر 2,055 عقاراً، بينما استثمر المواطنون العرب 9.8 مليار درهم من خلال 8,663 عقاراً. وساهم مستثمرون من جنسيات أخرى بمبلغ 18.5 مليار درهم عبر 8,538 عقاراً.
كما سجلت معاملات العقارات نموًا قويًا. بلغت معاملات شهادات الملكية 47,453 معاملة، بزيادة قدرها 17.6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي معاملات سندات الملكية 46,131 معاملة، مسجلة نموًا بنسبة 29.7 بالمائة. أما عقود البيع الأولية، فقد بلغت 14,472 عقدًا، بزيادة قدرها 41.2 بالمائة، بينما ارتفعت معاملات التقييم إلى 3,696 معاملة، مما يعكس نموًا بنسبة 35.8 بالمائة.