من المتوقع أن تشهد أكبر البنوك الخليجية نمواً قوياً في القروض خلال الفترة المتبقية من عام 2025، مدفوعاً بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقاً لمحللين في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.
من المتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، أولهما مُرجَّح في سبتمبر. ومن المُتوقع أن تكون البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأكثر استفادةً من دورة التيسير النقدي.
مع انتعاش نشاط الإقراض، ارتفع صافي دخل الفائدة في معظم البنوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة الإقليمية وزيادة الطلب على القروض.
تصدّر مصرف الراجحي السعودي المنطقة بارتفاع حاد في نمو القروض، حيث ارتفع إلى 19.31% مقارنةً بـ 7.37% في العام السابق. وتبعه البنك الأهلي السعودي بزيادة سنوية إلى 12.21% مقارنةً بـ 10.25%.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) تسارعًا في نمو قروضه من 6.34% إلى 10.71%، مما دفع البنك إلى رفع توقعاته للعام بأكمله إلى نمو منخفض من خانتين. كما رفع بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) توقعاته بعد تسجيل نمو في قروضه بنسبة 14.28% في الربع الثاني.
حقق بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق (QNB) نموًا في القروض بنسبة 9.38%، ورفع توقعاته إلى 7%-9%، ارتفاعًا من 5%-7%. ويُعزى ما يقرب من نصف هذا النمو إلى عملياته في تركيا، وفقًا لدرّيز خان، نائب الرئيس الأول لتوحيد العمليات المالية للمجموعة.
رغم ضغوط هامش الفائدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، ارتفع صافي هامش الفائدة لبنك قطر الوطني (QNB) إلى 2.34 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.12 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وأشار خان إلى أن هامش الفائدة الصافي قد يتعافى إذا مضت تركيا قدمًا في تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في النصف الثاني من العام، حيث تُعاد تسعير الودائع في تركيا أسرع من القروض.
شهد بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يعمل في تركيا عبر دينيزبنك، انخفاضًا في صافي هامش الفائدة في الربع الثاني بمقدار 22 نقطة أساس ليصل إلى 3.36%. ويتوقع البنك أن يتراوح صافي هامش الفائدة للعام بأكمله بين 3.3% و3.5%، مدعومًا بانتعاش محتمل في هوامش دينيزبنك. وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 2.28 مليار دولار أمريكي.
وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الخليجية التي لديها تعرض لتركيا قد تشهد تراجعا في خسائرها النقدية الصافية إذا استمر التضخم في تركيا في الانخفاض.
حقق مصرف الراجحي أعلى نمو في صافي دخل الفائدة بين البنوك المشمولة بالعينة، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1.95 مليار دولار أمريكي. وقد أدى هذا النمو، إلى جانب المكاسب في صافي التمويل، ودخل الاستثمار، والرسوم المصرفية، إلى رفع صافي ربحه في الربع الثاني إلى 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 31%.
حقق بنك أبوظبي الأول أرباحًا ربع سنوية قياسية بلغت 1.50 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق. كما شهد البنك الوطني السعودي وبنك قطر الوطني ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 18% و4% على التوالي.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني هو البنك الوحيد في العينة الذي أعلن عن انخفاض في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 10%، بسبب رسوم انخفاض القيمة بقيمة 31 مليون دولار مقارنة بتراجع قدره 374 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
التوقعات
مع اقتراب تخفيف القيود النقدية واحتفاظ اقتصادات المنطقة بالزخم، تتمتع بنوك الخليج بوضع جيد للاستفادة من تزايد الطلب على الائتمان. ومن شأن استمرار خفض أسعار الفائدة، لا سيما في تركيا، أن يدعم تعافي هامش الربح وربحية البنوك ذات التعرض الخارجي. ومع استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، من المرجح أن تحافظ كبرى البنوك المقرضة في المنطقة على مسار نموها، مما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنشاط المالي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.