انتعاش أسهم دبي وأبوظبي في أكتوبر وسط تفاؤل عالمي

شهدت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة انتعاشًا قويًا في أكتوبر، حيث حققت كل من دبي وأبو ظبي مكاسب وسط تحسن معنويات المستثمرين العالميين والمرونة الاقتصادية الإقليمية.

قاد سوق دبي المالي أداء سوق الإمارات العربية المتحدة، مرتفعًا بنسبة 3.8% في أكتوبر ليغلق عند 6,059.4 نقطة، معوضًا شهرين من التراجعات. وعزى هذا الارتفاع إلى مكاسب قوية في قطاعي العقارات (+7.7%) والخدمات المالية (+4.3%). ولعبت بنوك رائدة، مثل بنك الإمارات دبي الوطني (+15.6%) وبنك دبي التجاري (+2.6%)، دورًا محوريًا في دعم المؤشر. كما عزز إعلان بنك الإمارات دبي الوطني عن استثمار مخطط له بقيمة 3.05 مليار دولار أمريكي لشراء حصة أغلبية في بنك RBL الهندي ثقة المستثمرين.

شهدت أسهم العقارات أيضًا مكاسب واسعة النطاق، حيث ارتفعت خمسة من أصل سبعة أسهم مُكوّنة لها. ويعكس هذا النمو القوي للقطاع ازدهار سوق العقارات في دبي، الذي واصل مسيرته القياسية في الربع الثالث من عام 2025. وشكلت الشقق 86% من إجمالي الصفقات السكنية، مما يؤكد استمرار الطلب من المستثمرين العالميين.

تباين أداء سوق دبي المالي. فبينما ارتفع حجم التداول بشكل طفيف إلى 3.9 مليار سهم، انخفضت القيمة الإجمالية المتداولة بنسبة 7.7% لتصل إلى 12.9 مليار درهم. وتصدرت إعمار العقارية قائمة الأسهم المتداولة، تلتها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي.

في غضون ذلك، سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ارتفاعًا بنسبة 0.9%، ليغلق عند 10,099.9 نقطة متجاوزًا حاجز الـ 10,000 نقطة. ودُعم هذا الارتفاع بأداء إيجابي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المالي (+1.4%)، والاتصالات (+2.9%)، والسلع الاستهلاكية (+1.9%). ومن أبرز الأسهم أداءً بنك الفجيرة الوطني (+13.5%) وبنك أبوظبي الأول (+11.5%).

وشملت أكبر الرابحين في سوق أبوظبي للأوراق المالية كل من جي إف إتش (+33.7%)، ومجموعة أرام (+31.4%)، وموانئ أبوظبي (+22.8%)، في حين قادت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل الأسهم المتراجعة بانخفاض نسبته 30.7%.

ارتفعت أحجام التداول بنسبة 17.8% لتصل إلى 6.2 مليار سهم، بينما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 5.8% لتصل إلى 26.5 مليار درهم. وكان سهم أدنوك للغاز الأكثر نشاطًا من حيث الحجم والقيمة.

على الصعيد الاقتصادي الكلي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 3.4% في عام 2025، مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً السياحة والعقارات. أما بالنسبة لأبوظبي، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6%، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط والأداء القوي في قطاعي الخدمات والعقارات.

في جميع أنحاء الخليج، ارتفع مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.2%، مسجلاً مكاسبه الشهرية الثانية على التوالي. وعزز هذا الارتفاع التفاؤل بشأن محادثات التجارة العالمية، وخفض أسعار الفائدة المتزامن بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت.

برزت عُمان كأفضل أداء، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 8.3%، تلتها البحرين (+5.9%) ودبي (+3.8%). وكانت قطر السوق الوحيدة التي تراجعت، بنسبة 0.9%، نتيجة ضعف أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

وعلى مستوى القطاعات، قادت قطاعات الخدمات المالية المتنوعة (+6.6%) وتجارة التجزئة (+6.4%) والمرافق (+4.8%) المكاسب، في حين سجلت السلع المعمرة والملابس (-10.7%) أكبر انخفاض.

واصلت بورصة الكويت أداءها القوي، حيث ارتفع مؤشر "مين 50" بنسبة 4.1%، مدعومًا بأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.7%، محافظًا على مكانته كأفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام، محققًا مكاسب بنسبة 22.7%.

في المملكة العربية السعودية، ارتفع مؤشر "تاسي" بنسبة 1.3%، مدعومًا بأرباح قوية للربع الثالث في القطاع المصرفي، ومكاسب في أسهم المرافق والطاقة. مع ذلك، لا يزال السوق منخفضًا بنسبة 3.2% منذ بداية العام.