أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أنظمة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتبسيط الخدمات المقدمة لكل من موظفيها والمكلفين بالضرائب في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
من بين الابتكارات الرئيسية نظام FTAGPT، وهو محرك حواري داخلي تم تطويره لتقديم إجابات فورية ودقيقة على استفسارات الموظفين بشأن "قوانين الضرائب المعقدة في الدولة".
يُعدّ نظام FTAGPT جزءاً أساسياً من هذا التحول، إذ يعمل كأداة حصرية لموظفي الهيئة. وقالت زهرة الدهماني، مديرة إدارة خدمات المكلّفين في الهيئة الاتحادية للضرائب: «الهدف من هذا المشروع هو الإجابة عن استفسارات الموظفين المتعلقة بالقوانين والتشريعات الضريبية. لدينا ثلاث ضرائب رئيسية في الدولة: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الشركات. من الضروري أن نساعد موظفينا، وخصوصاً العاملين في مركز الاتصال ومن يتعاملون مباشرة مع المكلّفين بالضرائب، على تقديم إجابات سريعة ودقيقة».
ومن خلال تمكين كوادرها بهذه الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي، تسعى الهيئة إلى تحسين سرعة ودقة خدمات المتعاملين، وضمان حصول المكلّفين على معلومات موحدة وموثوقة.
تعزيز تجربة المكلّفين عبر نظام TARA
بالإضافة إلى نظام FTAGPT الداخلي، قامت الهيئة أيضاً بتطوير منصتها الحالية المعززة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة للمكلّفين، والمعروفة باسم TARA.
تتيح هذه المنصة، المتوفرة على الموقع الرسمي للهيئة، للمكلّفين طرح الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الضريبية والتحقق من حالة طلباتهم عبر نظام "إيماراتاكس"
ومع تطبيق ضريبة الشركات في عام 2023، تم ترقية نظام TARA للتعامل مع مجموعة جديدة من الاستفسارات. وقالت الدهامنة: «قمنا بتطوير نظام TARA ليتوافق مع القوانين والأسئلة الجديدة. يمكن للمكلّفين الآن الاستفسار عن كيفية تقديم إقرارات ضريبة الشركات أو متابعة حالة طلبات إعادة النظر أو الاعتراضات المتعلقة بالغرامات».
تستفيد الهيئة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المكلّفين والتعامل معها بشكل استباقي. ومن خلال تحليل الأسئلة الأكثر شيوعاً والأخطاء المتكررة أثناء عمليات التسجيل، والتقديم، والدفع، بات بإمكان الهيئة إرسال رسائل توعوية موجهة تساعد المكلّفين على تجنب الأخطاء والعقوبات المحتملة.
وقالت الدهماني: "لقد طورنا حلاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المكلّفين المختلفة. وبناء على ذلك، نرسل للمكلّف رسالة تساعده على تجنب المشكلة أو الغرامة مستقبلاً".
يتيح هذا النهج القائم على البيانات للهيئة الانتقال من نموذج الدعم التفاعلي إلى نموذج الدعم الاستباقي، مما يعزز التزامها بخلق بيئة ضريبية سهلة وفعالة.
دليل النظام الضريبي في دولة الإمارات
يُصمم الإطار الضريبي الحديث في دولة الإمارات لدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتدير الهيئة الاتحادية للضرائب هذا النظام، الذي يتكون أساساً من ثلاث ضرائب رئيسية.
ضريبة القيمة المضافة
تم تطبيقها في 1 يناير 2018 بنسبة 5% تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وتقوم الشركات بتحصيل الضريبة نيابة عن الحكومة، بينما يتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف. وقد شكل تطبيقها خطوة مهمة نحو تنويع مصادر إيرادات الدولة.
ضريبة السلع الانتقائية
بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر 2017، وتستهدف سلعاً محددة لتقليل استهلاكها. وتشمل نسبها 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وأجهزة التدخين الإلكترونية، و50% على المشروبات الغازية والمحلاة. وتُستخدم الإيرادات المتحصلة منها في تمويل الخدمات العامة.
ضريبة الشركات
دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023، وتُفرض على صافي أرباح معظم الشركات العاملة في الدولة. ويتميز النظام بنسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تصل إلى 375,000 درهم دعماً للمشاريع الصغيرة والشركات الناشئة، وبنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
تتماشى هذه الضريبة مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية وتهدف إلى منع الممارسات الضريبية الضارة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال.