سؤال: أعيش في الخليج منذ سبعة عشر عامًا بعد مغادرتي الهند، وحصلت على جنسية أجنبية. أستثمر في ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية في الهند. هل يمكنني الاستمرار في ذلك بعد حصولي على الجنسية؟ ما هي مزايا هذا الاستثمار؟
الإجابة: ستكون مؤهلاً للاستثمار في ودائع غير المقيمين بالعملات الأجنبية لدى البنوك الهندية حتى بعد حصولك على جنسية دولة أجنبية وتوقفك عن كونك مواطناً هندياً. ستُعامل كشخص من أصل هندي لأنك تحمل جواز سفر هندياً. سيتم الاحتفاظ بالأموال بنفس العملة الدولية، سواء كانت دولاراً أمريكياً أو جنيهاً إسترلينياً أو يورو أو أي عملة أجنبية أخرى محددة. سيتم دفع الفائدة لك بنفس العملة، وسيتم رد الوديعة عند الاستحقاق بنفس العملة أيضاً. لذلك، لا يوجد أي خطر من أي خسارة في سعر الصرف. تتراوح مدة الودائع لأجل من سنة إلى خمس سنوات. الفائدة المكتسبة على الودائع معفاة تماماً من الضرائب في الهند.
يحق للأفراد ذوي الأصول الهندية (الهنود غير المقيمين) إيداع أموالهم في حساب غير المقيمين (الخارجي)، وفي هذه الحالة تُحوّل الوديعة إلى روبية. سيؤدي هذا إلى زيادة سعر الفائدة، ولكن يتحمل المودع مخاطر الصرف. خلال السنة المالية 2024-2025، بلغ صافي تدفق ودائع غير المقيمين 16.2 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ أحد عشر عامًا. بلغت حصة ودائع الأجانب غير المقيمين 44%. لذلك، أصبحت هذه الودائع شائعة جدًا لدى الهنود غير المقيمين والأشخاص من أصل هندي.
سؤال: تشير بعض التقارير إلى أن نتائج الشركات للربع الأول من السنة المالية الحالية 2025-2026 لم تكن مطابقة لتوقعات السوق. هل من المتوقع أن يشهد قطاع التصنيع انتعاشًا خلال الأسابيع المقبلة؟
الإجابة: خلال الربع الأول، كان لتضخم أسعار السلع تأثير سلبي، مما دفع المستهلكين في المناطق الحضرية إلى خفض إنفاقهم التقديري. كما أثرت الأمطار غير الموسمية في بعض مناطق الهند على أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، أشارت البيانات الأخيرة لشهر يونيو إلى انتعاش الطلب على السلع الاستهلاكية. ويعزى ذلك جزئيًا إلى خفض معدلات ضريبة الدخل للسنة المالية الحالية، مما أدى إلى زيادة صافي رواتب الطبقة المتوسطة. لذلك، أشارت بيانات قطاعات المنزل والعناية الشخصية والرعاية الصحية إلى نمو قوي، وهو ما انعكس في أداء مبيعات جميع شركات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك تقريبًا.
من المتوقع أن يشهد الطلب على السلع الاستهلاكية ارتفاعًا حادًا خلال الأسابيع المقبلة، نتيجةً لانتعاش الطلب الريفي بفضل النمو المستدام في القطاع الزراعي. وتشير أرقام أخرى إلى أن مبيعات معدات البناء سجلت نموًا بنسبة 55% في يونيو، مدفوعةً بالدفع نحو مشاريع البنية التحتية. كما ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 5% لتصل إلى أكثر من مليوني وحدة. ووفقًا لاتحاد تجار السيارات، ارتفعت مبيعات المركبات التجارية الكهربائية بنسبة 31.7%، مسجلةً زيادةً بنسبة 122.5% على أساس سنوي.
سؤال: كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى، تُباع منتجات صيدلانية مغشوشة لمرضى لا يدركون خطورة الأمر. ما الإجراءات التي تتخذها الحكومة الهندية لمكافحة هذا الخطر؟
الإجابة: وزارة الصحة الاتحادية بصدد تعديل القواعد لإلزام مُصنّعي مضادات الميكروبات واللقاحات والمؤثرات العقلية بوضع رموز باركود أو رموز استجابة سريعة على ملصقات منتجاتهم. وكانت هيئة تنظيم الأدوية قد فرضت سابقًا وضع رموز باركود على بعض أدوية السرطان للتحقق من صحتها. وقد تم ذلك لمنع المجرمين من إعادة تعبئة أدوية السرطان باهظة الثمن بأدوية مزيفة. ثم خُلطت هذه الأدوية المزيفة بمخزونات أصلية وبيعت لمرضى السرطان دون علمهم.
بموجب اللوائح الجديدة، يُلزم شركات الأدوية بوضع رموز باركود على أفضل 300 علامة تجارية، تتضمن معلومات مثل رخصة التصنيع ورقم الدفعة. تشمل هذه الأدوية مسكنات الألم، ومسكنات الألم، ومكملات الفيتامينات، وأدوية خفض سكر الدم الشائعة الاستخدام. لذلك، تتخذ السلطات الحكومية في الهند خطوات صارمة للقضاء على آفة المنتجات الطبية المزيفة التي تُباع في السوق.
الكاتب محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.