
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 ثابتة في تقرير صدر يوم الثلاثاء، بينما حذر من مخاطر التضخم والتوترات التجارية المقبلة.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للولايات المتحدة واليابان في عام 2024، وقام بتحديث توقعاته الاقتصادية للصين والهند وأوروبا. ويتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام و3.3% في 2025، دون تغيير عن توقعاته السابقة في أبريل.
ووفقاً لاخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، تباطأ التقدم العالمي ضد تسارع الأسعار بسبب التضخم الأكثر ثباتاً من المتوقع في الخدمات، بدءاً من السفر بالطائرات إلى وجبات المطاعم.
وقال "بيير–أوليفييه غورينشا"، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي: "النمو العالمي لا يزال ثابتاً ". ومع ذلك، لا يزال توسع الاقتصاد العالمي غير مثير للإعجاب وفقاً للمعايير التاريخية الحديثة. فمنذ عام 2000 حتى عام 2019، قبل أن يقلب الوباء النشاط الاقتصادي رأسا على عقب، كان متوسط النمو العالمي 3.8 في المائة سنوياً.
ويعمل صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والحد من الفقر العالمي.
وقدر غورينشا أن الصين والهند ستشكلان ما يقرب من نصف النمو العالمي هذا العام. ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الصادرات الصينية في بداية عام 2024، حيث قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو للصين هذا العام إلى 5.0 في المائة من 4.6 في المائة التي توقعها في أبريل، على الرغم من انخفاضها من 5.2 في المائة في عام 2023. ونشرت التوقعات قبل أن تعلن بكين يوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، نما بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو، منخفضاً من 5.3 في المائة في الربع الأول من العام.
ويواجه الاقتصاد الصيني، الذي كان ينمو بانتظام بمعدل سنوي يتجاوز 10%، تحديات كبيرة، وأبرزها انهيار سوق الإسكان والشيخوخة السكانية حيث تعاني البلاد من نقص العمالة. وكتب جورينشاس أنه بحلول عام 2029، سوف يتباطأ نمو الصين إلى 3.3 في المائة.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.0 في المائة، مرتفعاً من 6.8 في المائة التي توقعها صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي في المناطق الريفية.
وقال صندوق النقد الدولي إن "براعم التعافي تحققت في أوروبا"، التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأضرار الاقتصادية الأخرى الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022. ومستشهداً بارتفاع أعمال الخدمات في أوروبا، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2024 للدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو بمقدار عُشر نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل، إلى 0.9 في المائة. وفي عام 2023، نمت منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المائة.
لكن الربع الأول الضعيف في الولايات المتحدة دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.6 في المائة من 2.7 في المائة التي توقعها في نيسان/أبريل.
وعلى نحو مماثل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في اليابان في عام 2024 إلى 0.7% من 0.9% التي توقعها في إبريل/نيسان ومن 1.9% في عام 2023. وتعطل نمو اليابان في الربع الأول بسبب إغلاق مصنع كبير للسيارات، حسب ما قال صندوق النقد الدولي.
وبعد ارتفاعه إلى 8.7 في المائة في عام 2022 مع تعافي الاقتصاد العالمي بسرعة من الركود الوبائي، من المتوقع أن يستمر التضخم في جميع أنحاء العالم في التراجع - من 6.7 في المائة في عام 2023 إلى 5.9 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في عام 2025.
لكن صندوق النقد الدولي قال إن التقدم يتباطأ، لأن تضخم الخدمات أثبت صعوبة ترويضه باستمرار. وحذر الصندوق من أن بعض البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما كان متوقعاً، حتى تقتنع بأن التضخم تحت السيطرة تماماً. ونتيجة لذلك فإن تكاليف الاقتراض الأعلى من المتوقع قد تؤدي إلى إضعاف النمو العالمي.
وكتب غورينشا في تدوينة مصاحبة للتقرير: "الخبر السار هو أنه مع انحسار الصدمات الرئيسية، انخفض التضخم دون حدوث ركود". وقال إن الأخبار السيئة هي أن الوضع لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.