يقول المحللون إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط نتيجة للصراع الإيراني الإسرائيلي ينبغي النظر إليه باعتباره ظاهرة مؤقتة، حيث لا يوجد تغيير في أساسيات سوق النفط.
قال إدوارد بيل، كبير الاقتصاديين بالإنابة ورئيس قسم الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني، لصحيفة "خليج تايمز": "لا يزال النفط والغاز يتدفقان من الخليج. ومن المرجح أن يسعى بعض المستهلكين إلى تأمين الإمدادات على المدى القصير لتعويض أي انقطاع محتمل في الإمدادات، وهذا يُسهم في ارتفاع أسعار النفط".
تُعدّ أسعار النفط التعبير السوقي الرئيسي عن ديناميكيات الصراع الإسرائيلي الإيراني الحالي. لم تُستهدف الأصول النفطية، سواءً مواقع الإنتاج أو البنية التحتية للتصدير أو السفن، بشكل مباشر في تبادل إطلاق النار بين البلدين، إلا أن الأسواق تُراعي مخاوف أمن الإمدادات.
في رد فعل فوري على أنباء الهجمات الأولى في 13 يونيو/حزيران، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 78.50 دولاراً أمريكياً للبرميل، ومنذ ذلك الحين، تتفاعل مع عناوين الأخبار، حيث شهدت عمليات بيع على خلفية مؤشرات السوق على احتمال التوصل إلى حل دبلوماسي، وارتفعت مع توقعات بتفاقم الصراع أو اتساع رقعة انتشاره.
ارتفعت تقلبات أسعار النفط بشكل حاد مع تسعير الأسواق في ظل مجموعة من السيناريوهات، التي يبدو أن جميعها تميل نحو الارتفاع، مثل الهجمات على البنية التحتية النفطية أو إغلاق مضيق هرمز. وتشهد أسواق الخيارات ارتفاعاً هو الأقوى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
اتسعت فروق الأسعار الزمنية بشكل حاد لتتحول إلى فروق مؤجلة، مما عكس الموقف المتذبذب بشأن التوقعات قصيرة الأجل لشحّ سوق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وجاء في مذكرة بحثية صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني: "مع انخفاض طفيف عن 5 دولارات للبرميل، فإن فروق الأسعار الزمنية الحالية لعقود برنت الآجلة لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر تتجاوز النسبة المئوية 95 من فروق الأسعار التي تعود إلى عام 1990".
تجاهلت أسواق النفط عموماً البيانات الاقتصادية المتشائمة هذا الأسبوع، والتي شملت انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية وخفض توقعات النمو من الاحتياطي الفيدرالي. وتحول ارتباط النفط بالدولار الأمريكي إلى سلبي في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان النفط والدولار يتحركان جنباً إلى جنب بشكل عام طوال معظم عام 2025.
كان تداول النفط والدولار قائماً على سيناريو نمو عالمي ضعيف خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وقال بيل: "لكن المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط تُحدث الآن انقساماً في التوقعات بشأن النفط والدولار، مما يخلق بيئة أسوأ للبنوك المركزية التي ستُضطر إلى مواجهة تباطؤ النمو وربما ارتفاع التضخم".
قال بيل إن القلق الجيوسياسي، إن لم يُسفر عن انقطاع فعلي في الإمدادات، عادةً ما يكون مُلِحّاً في أسواق النفط، ولكنه أيضاً يشتعل بسرعة. وأضاف: "حتى الهجمات على منشآت معالجة النفط في بقيق عام 2019 شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط من 60 دولاراً للبرميل إلى ما يقارب 70 دولاراً للبرميل في يوم واحد، لكن المكاسب تلاشت خلال الأسابيع التالية. أسواق النفط معتادة على المخاطر الجيوسياسية، وهناك ركود في السوق لامتصاص بعض القلق بشأن أمن الإمدادات على الأقل".
تُقدَّر الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في أوبك+ بنحو خمسة ملايين برميل يومياً، مع العلم أن جزءاً كبيراً من هذه الطاقة يعتمد على الوصول إلى الأسواق البحرية عبر مضيق هرمز. حتى الآن، لم يُسجّل أي انقطاع ملموس في حركة الشحن في منطقة الخليج. وأشار بيل إلى أنه "منذ 13 يونيو/حزيران، شهدنا تدفقاً مستمراً من ناقلات النفط المغادرة من محطات تصدير النفط الإماراتية".
كان من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أحجام الإنتاج مع انخفاض أسعار النفط إلى اتساع عجز الموازنة أو انخفاض فوائضها لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وصرح بيل قائلاً: "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، والتزمت أوبك+ بأهدافها الإنتاجية الأعلى، فسيؤدي ذلك إلى تحسن في وضع التوازنات الإقليمية".