الملك محمد السادس يطلق نموذج نمو يركز على المواطن ويفتح أبواب الاستثمار الخليجي

التزام المغرب بالاستثمار الشامل، المستلهم من رؤية طويلة الأمد للملك محمد السادس، يُنظر إليه بشكل متزايد من قبل المراقبين الدوليين كإشارة للاستقرار والجدية في إدارة الاقتصاد. من خلال ربط المبادرات التنموية الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بمشاريع استثمارية ضخمة وهو أولوية أكد عليها بقوة في افتتاح البرلمان يشكل المغرب مناخًا استثماريًا يطمئن رؤوس الأموال العالمية، لا سيما من منطقة الخليج. هذا النموذج الشامل لا يستهدف النمو فقط؛ بل يضمن أن يكون الازدهار واسع النطاق ومستدام، مما يعزز ثقة المستثمرين في المسار الطويل للمملكة.

لقد حظيت هذه الاستراتيجية بالفعل باعتراف السوق: ففي سبتمبر 2025، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للمغرب إلى درجة الاستثمار، مستشهدة بالاستقرار المؤسسي، والنمو المدعوم بالبنية التحتية، والالتزام الواضح بالشمولة الاجتماعية كعوامل رئيسية.

افتتح الملك محمد السادس جلسة البرلمان الجديد في 10 أكتوبر، معززًا توجهًا اقتصاديًا متجددًا يركز على ترجمة الإنفاق الوطني على البنية التحتية إلى فرص مباشرة للمواطنين. يتماشى هذا النهج بشكل وثيق مع فلسفات الاستثمار الخليجي حيث يُرتبط التوسع الاقتصادي بتقديم الخدمات وتحقيق الفائدة للسكان.

في خطابه، دعا الملك البرلمان إلى العمل كـ "محرك دستوري" للتنمية الاقتصادية، يحول الإنفاق العام إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية. يشمل ذلك تحسين الوصول إلى وسائل النقل، وتعزيز شبكات الرعاية الصحية، ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب على توظيف الشباب. مع تخصيص 117.7 مليار درهم سنويًا الآن للصحة والتعليم، وتنفيذ ممرات تنمية سكك الحديد والمحافظات الساحلية — بما في ذلك مشاريع كشف عنها جلالته قبل أسابيع فقط — تُظهر الرباط كيف يمكن للاستثمار الحكومي أن يحفز نمو القطاع الخاص الذي يعود بالنفع على المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

تعكس هذه المبادئ المتمثلة في "الازدهار من خلال الشمولية" نماذج التنمية الخليجية التي تعطي الأولوية لوضوح التأثير ونتائج التنفيذ. من خلال توسيع ربط شبكة السكك الحديدية بالمدن الثانوية، يقلل المغرب من التفاوت الإقليمي ويضمن أن تصل الوظائف الجديدة في قطاعات السياحة واللوجستيات والخدمات إلى ما هو أبعد من المراكز الحضرية التقليدية وهو عامل أساسي في تعزيز مرونة السوق المحلية وأمن المستثمرين.

يقع كأس العالم لكرة القدم 2030، المرتقب استضافته بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، ضمن هذا المنطق. بينما لاقت البنية التحتية للملاعب تغطية إعلامية واسعة، فإن حجم الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يصل إلى عشرة أضعاف ذلك، متضمنًا برامج التدريب المهني، ومنصات الإدارة الرقمية، ونظم بيئية تتيح تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. الهدف ليس الفخر بالحدث فحسب، بل بناء المهارات، وتحقيق فرص توظيف الشباب، وتوسيع قطاع الخدمات على المدى الطويل. تتماشى هذه التطورات مع استراتيجيات الثروات السيادية الخليجية، حيث تبدأ جهات مثل صندوق الاستثمارات العامة، و"أدكيو"، و"مبادلة"، و"صندوق قطر للاستثمارات" في تقييم اللوجستيات، والبنية التحتية السياحية، ومنصات الرعاية الصحية، ومناطق الخدمات المرتبطة بالموانئ عبر المملكة.

كما وضع المغرب تركيزًا كبيرًا على بناء رأس المال البشري كأساس للاستثمار المستدام. زاد الإنفاق على التعليم بنسبة 86 في المئة منذ عام 2015، بينما ارتفعت الاستثمارات الصحية بنسبة 150 في المئة، مما يؤكد نموذجًا تتقدم فيه البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بشكل متوازن. تم تصميم مراكز الإدارة الرقمية الجديدة ومنصات التنمية الريفية لربط المواطنين مباشرة بفرص الاقتصاد، مما يقلل من التأخيرات البيروقراطية ويتماشى مع توقعات الخليج لبيئات تنظيمية مبسطة.

بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الباحثين عن استقرار بدرجة استثمارية مقترنة بأسواق نمو تركز على المواطن، وتطلعات بوابة إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا، يضع المغرب نفسه كواحد من أكثر المنصات جذبًا في المنطقة. يجمع بين الاستقرار السيادي، وسياسة النمو الشامل، واستعداد البنية التحتية، ما يمنح المملكة موقعًا قويًا لجذب رؤوس الأموال الجاهزة للتنفيذ والباحثة عن عوائد قابلة للتوسع ومرتكزة على أثر اجتماعي.

وكما أوضح الملك محمد السادس، فإن الازدهار لا معنى له إلا إذا كان مرتكزًا على الشمولية. تحت هذه الرؤية، لا يقتصر المغرب على جذب رؤوس الأموال؛ بل يدعو الشركاء على المدى الطويل للانضمام إلى مسار التنمية حيث تتقدم عوائد المستثمرين ورفاهية المواطنين جنبًا إلى جنب. بالنسبة للمؤسسات الخليجية التي تسعى لفرص التنمية المشتركة بدلاً من المعاملات المؤقتة، يبرز المغرب اليوم كنقطة التقاء بين الطموح الاقتصادي والأثر الاجتماعي.