جمعت النسخة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميز، التي نظمتها دائرة المالية المركزية في الشارقة، قادة القطاعين العام والخاص للاحتفال بالتميز المؤسسي وتعزيز رؤية مشتركة للإدارة المالية المستدامة في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد الحدث، الذي أقيم في جامعة القاسمية تحت رعاية الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، على أهمية التوافق الاستراتيجي بين المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية الوطنيين في تعزيز الكفاءة والشفافية والمرونة المالية على المدى الطويل.
ركّزت نسخة هذا العام بشكل كبير على الابتكار والمساءلة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية. وتم تكريم جهات حكومية رئيسية لتأثيرها الملموس على مؤشرات الأداء المالي في الشارقة، مما يعكس التزام الإمارة بالتحسين المستمر والاستدامة المؤسسية.
كان قطاع الإنشاءات من بين المساهمين في مسيرة الشارقة التنموية. شاركت شركة دار الود للإنشاءات كراعٍ ذهبي للحدث، مما يعزز الدور الحيوي لشركاء القطاع الخاص في تمكين البنية التحتية، وبناء القدرات، وتقديم خدمات مستدامة. وخلال الحفل، تم تكريم السيد مصباح عبد العزيز لدعم الشركة لهذه المبادرة ومواءمتها بشكل أوسع مع أهداف الشارقة التنموية.
صرح مصباح عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة دار الود للإنشاءات، قائلاً: "إن التزام الشارقة بالتميز في الأداء والنمو المستدام يعكس قيمنا المشتركة كشركة إنشاءات تركز على التنمية طويلة الأمد. ونحن فخورون بمساهمتنا في الأطر المؤسسية التي تُمكّن من بناء بنية تحتية جاهزة للمستقبل وتحقيق ازدهار شامل."
وتضمن الحفل أيضاً كلمة لسعادة ناصر عبد العزيز كشواني، الأمين العام للجائزة، الذي أكد على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تعزيز ثقافة التميز وتحفيز التميز في الإدارة المالية العامة.
قال طارق مصباح عبد الرحمن، المدير العام لشركة دار الود للإنشاءات: "في إطار شراكتنا المتواصلة مع الجهات الحكومية في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ينصب تركيزنا على توفير بنية تحتية عالية الجودة، تتماشى مع التطلعات طويلة الأمد للمجتمعات التي نخدمها. ويعكس دعمنا لهذه الجائزة إيماننا بالتميز والشفافية والتنمية المستدامة، باعتبارها ركائز أساسية للتقدم الوطني".
وتعكس مشاركة دار الود المستمرة في المبادرات الوطنية توافقها مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المتكاملة والمرونة المؤسسية والتعاون بين القطاعات.