الذكاء الاصطناعي..محرك كبير لنمو الاستثمارات والتكنولوجيا

من المتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الاستثمارات، حيث يُعتبر المحرك الرئيسي لتحولات كبيرة في صناعة التكنولوجيا وخارجها، وفقاً لما يقوله الخبراء.

قال "ويسلي ليبو"، نائب رئيس قسم الأسهم العالمية المتخصصة بمواضيع محددة في معهد "أموندي للاستثمار"، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "تاريخياً، شهدنا دورات تكنولوجية تظهر كل 15 عاماً تقريباً، حيث تؤدي كل دورة إلى تحولات كبيرة في الاقتصاد والصناعات. بدءاً من أجهزة الكمبيوتر المركزية في الستينيات وصولاً إلى ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية، جلبت كل دورة زيادة في الطلب على التقنيات الرئيسية مثل أشباه الموصلات، التي شهدت تضاعف الطلب عليها ثلاث أو أربع مرات خلال هذه الفترات. والذكاء الاصطناعي هو الذي يُحفز الدورة الكبيرة التالية."

من غير المرجح أن يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا فقط، فمن المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لن تستفيد جميع الشركات بشكل متساوٍ، وفقاً لمحللي "أماندي". وأضاف ’ليبو’: "في هذه الدورة الجديدة التي يحركها الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك رابحون وخاسرون، حيث أن الشركات التي تتحرك مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وتمتلك ميزة في البيانات الخاصة، ولديها ميزة تنافسية قائمة ستتفوق على الأرجح. أما الشركات التي تفشل في الابتكار أو تعتمد فقط على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دون ميزة واضحة، فقد تجد أن ميزتها التنافسية تتدهور."

خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستركز الأسواق على الأنشطة الاقتصادية وبيانات الوظائف، مما سيلعب دوراً محورياً في أداء سوق الأسهم. وستكون توجهات السياسة النقدية معتمدة على البيانات. ومن الاتجاهات الرئيسية المتوقع أن تكتسب زخماً في سيناريو ’الهبوط السلس’ هو دورة الإنفاق الرأسمالي المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة وتحديث الشبكات الكهربائية. قال ’فافا أحمدي’، رئيس قسم الأسهم العالمية المتخصصة بمواضيع مححدة في ’أماندي’: "مع سعي الصناعات والحكومات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، أصبح تحديث البنية التحتية القديمة أولوية ملحة. بعد ما يقرب من عقدين من الركود، يشهد الطلب على الكهرباء طفرة هائلة، مما يمثل نقطة تحول كبيرة في إدارة الطاقة العالمية، وخاصة بسبب النمو السريع في المنشآت التي تتطلب طاقة كبيرة مثل مراكز البيانات التي تحتاج إلى توفير إمدادات طاقة موثوقة وفعالة."

يمكن أن يكون الاستثمار في القطاعات المبتكرة مجزياً للغاية، حيث يوفر إمكانية النمو الهائل مع إعادة تشكيل الصناعات من خلال الابتكارات الرائدة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن الفرص العظيمة تأتي مع مخاطر متزايدة. وأضاف ’أحمدي’: "للتنقل بنجاح في هذه الأسواق سريعة التطور، يجب على المستثمرين مراعاة عدة عوامل حاسمة تتجاوز الكلمات الرنانة السطحية. يشمل ذلك فهم التكنولوجيا الأساسية، المشهد التنافسي، تقييم إمكانات السوق المستهدفة، قابلية التوسع وسرعة التبني. وينبغي على المستثمرين التفكير في تنويع استثماراتهم عبر مواضيع مبتكرة متعددة بدلاً من تركيزها في مجال واحد فقط. هذا لا يقلل فقط من مخاطر الأداء الضعيف في مجال معين، بل يسمح أيضاً للمستثمرين باغتنام الفرص عبر مجموعة واسعة من الابتكارات."

ويشكل الاقتصاد الدائري قطاعاً رئيسياً للاستثمارات. ويتضمن الاستثمار في الاقتصاد الدائري دعم الشركات والمبادرات التي تهدف إلى الحد من النفايات، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق اقتصاد أكثر استدامة وتجدداً. وقال ’ليبو’: "أحد الأهداف الرئيسية للاقتصاد الدائري هو إبقاء المنتجات والمواد في الدورة لأطول فترة ممكنة. يمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسات مثل إعادة تدوير المنتجات، مما يسمح باستعادة المواد القيمة من المنتجات في نهاية عمرها. كما تعتبر معالجة النفايات عنصراً مهماً في الاقتصاد الدائري، حيث تهدف إلى تقليل التأثير البيئي للنفايات من خلال إعادة تدويرها أو تحويلها إلى طاقة."

وبالإضافة إلى إعادة التدوير ومعالجة النفايات، من المهم أيضاً النظر في استراتيجيات أخرى من الاقتصاد الدائري، مثل التأجير وإعادة الاستخدام. يتيح التأجير للمستهلكين استئجار المنتجات بدلاً من شرائها، مما يعزز إعادة الاستخدام والحد من النفايات. وقال ’ليبو’: "من خلال اختيار التأجير، يمكن استخدام المنتجات من قبل عدة أفراد بالتتابع، مما يطيل فترة استخدامها. إعادة تصميم المنتجات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام هي ممارسة رئيسية أخرى من الاقتصاد الدائري، والتي تتضمن تمديد عمر المنتجات من خلال إصلاحها أو تجديدها أو العثور على استخدامات بديلة لها."

يشجع الاقتصاد الدائري أيضاً على الانتقال إلى الطاقة النظيفة أو مصادر الطاقة المتجددة. يمكن أن يشمل ذلك الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، أو الطاقة الحرارية الجوفية. من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة، يمكننا تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. وأخيراً، يعزز الاقتصاد الدائري الاستهلاك المسؤول ويدعم العلامات التجارية التي تتبنى ممارسات مستدامة ومسؤولة. وأضاف ’أحمدي’: "يمكن أن يشمل ذلك شراء منتجات دائمة وعالية الجودة مصممة لتدوم، وشراء منتجات من مصادر مستدامة وأخلاقية، ودعم العلامات التجارية التي تتمتع بسمعة جيدة من حيث المسؤولية الاجتماعية والبيئية. من خلال اختيار دعم هذه العلامات التجارية، يمكن للمجتمع تشجيع الشركات الأخرى على اعتماد ممارسات مماثلة، خاصة في بيئة تتجه بشكل متزايد نحو الشبكات الاجتماعية."