التمويل الإسلامي والحلال في الإمارات: استراتيجية جديدة تستهدف النمو والتوسع

قالت وكالة أنباء الإمارات إن موافقة مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً على استراتيجية التمويل الإسلامي وصناعة الحلال من شأنها أن تعزز الصناعة على الأرجح.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ ومن المتوقع أن يستمر في التوسع على المدى القصير والمتوسط على خلفية الطلب الكبير من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة والمبادرات التنظيمية لتعميق النظام البيئي والبنية الأساسية للتمويل الإسلامي بشكل أكبر.

ولم تُكشف تفاصيل الاستراتيجية الجديدة بعد، ومن المقرر أن نرى الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها والتحديات التي قد تواجهها. وستواصل فيتش مراقبة هذه التطورات، وفقاً لتقرير الوكالة.

وفقاً لقرار مجلس الوزراء، تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مضاعفة أصول القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار) إلى 2.56 تريليون درهم (697.5 مليار دولار)، وإصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم (179.8 مليار دولار)، والصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم (107.5 مليار دولار) بحلول عام 2031، من بين أهداف أخرى. ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

ووفقاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تجاوز نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي نمو البنوك التقليدية، مع توقع استمرار هذا النمو على المدى المتوسط. وأضافت فيتش: "مع ذلك، قد تواجه هذه الأهداف الطموحة منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبيرة التي تستفيد من الروابط الحكومية القوية. وقد تُشكل متطلبات الامتثال للشريعة الإسلامية المتطورة والإضافية مخاطر على قطاع التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك".

وتُقدّر قيمة قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 285 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2025. وقد صنّفت وكالة فيتش صكوكاً إماراتية بقيمة 28 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول، منها 92.1% مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. وينتمي حوالي 39.2% من مُصدري الصكوك إلى الفئة "A"، يليها 34.5% في الفئة "BBB"، و18.5% في الفئة "AA"، بينما تندرج البقية ضمن الفئتين "BB" و"B". وتتمتع جميع الجهات المصدرة بتوقعات مستقرة. وأوضحت فيتش: "تشكل المؤسسات المالية حوالي 50% من مُصدري الصكوك، إلا أن التنوع في هذا القطاع آخذ في الازدياد، حيث تتوزع النسبة المتبقية البالغة 50% بين تمويل الشركات، وتمويل البنية التحتية والمشاريع، والتمويل العام الدولي، والتمويل السيادي".

تُصنّف وكالة فيتش خمسة بنوك إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الاستثمار (60% منها ضمن الفئة "A" و40% ضمن الفئة "BBB")، إلى جانب شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل؛ تصنيف A-/مستقر) وشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية (صندوق الإمارات ريت؛ تصنيف BB-/مستقر). وأظهرت البيانات عدم تعثر أي جهة تمويل إسلامي أو صكوك مُصنّفة في عام 2024 ونهاية الربع الأول من عام 2025.

تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، حيث بلغت حصتها 6.5% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة بنهاية الربع الأول، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة عالمياً (بجميع العملات). كما تُعدّ الإمارات رابع أكبر مُصدر للسندات المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، وثالث أكبر مُصدر للسندات والصكوك المُراعية لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بنهاية الربع الأول. وصرحت وكالة فيتش في تقريرها: "نتوقع أن تظل ناسداك دبي من بين أفضل مراكز إدراج الصكوك المقومة بالدولار عالمياً، حيث ستُدرج صكوكاً أكثر من السندات والأسهم التقليدية مجتمعة في عام 2024".

بلغت حصة الصكوك من سوق رأس مال الدين الإماراتي (DCM) القائم حوالي 18% في 2025 (2024: 19.9%)، بينما شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات الدولارية (الربع الأول من 2024: 40%). وزاد إصدار الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من 25 بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%. في أبريل 2025، وعقب تقلبات السوق التي تفاقمت بسبب زيادة الإدارة الأمريكية للتعريفات الجمركية، لجأ معظم المُصدرين في الإمارات إلى سوق رأس مال الدين الدولاري بشكل رئيسي من خلال الصكوك بدلاً من السندات التقليدية. ولا توجد حتى الآن أي بدائل إسلامية لسندات M-Bills بالدرهم، لكن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بدأ في تطوير برنامج مستدام لسندات M-Bills الإسلامية.

وتلعب البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً دوراً مهماً في المشهد المالي للبلاد، حيث تجاوزت أصولها 17% من إجمالي النظام المصرفي في نهاية يناير 2025. وقالت فيتش: "تهدف الهيئة العليا للشريعة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى توحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، وتصدر بانتظام اللوائح والمبادئ التوجيهية".