التزام الشركات الإماراتية بالمتطلبات الضريبية يجنبها العقوبات

قال خبراء في المجال اليوم الأربعاء، إنه من خلال عملية بسيطة يمكن للشركات تأدية واجباتها المتعلقة بالامتثال الضريبي، حيث تم حث الشركات على تلبية المتطلبات الضريبية في وقتها.

وشددوا في مداخلاتهم خلال مؤتمر نظمته صحيفة الخليج تايمز، على أنه لا ينبغي للشركات التأخر في تقديم إقراراتهم الضريبية حتى اللحظة الأخيرة أو الموعد النهائي.

قال "دينيش خاتور"، وهو مدير قسم الضرائب لدى شركة "ديلويت"، إن أحكام قانون الضرائب، لا تحث الشركات على الالتزام بالقانون فحسب، بل حتى القرارات والإخطارات الصادرة عن السلطات".

وأضاف في مؤتمر بعنوان ‘ضريبة الشركات في الإمارات‘: "إنَّ الرسالة التي أريد إيصالها هي ألَا ننتظر حتى اليوم الأخير من الموعد النهائي. وأدعو الجميع لتأديتها في أقرب وقت ممكن حتى لا يواجهوا موقفاً حيث تُضطر السلطات لفرض عقوبات. أما الجانب الثاني فهو الاحتفاظ بالسِجلات والقانون يفرض على الشركاتِ الاحتفاظ بالسِجلات لسبع سنوات أو قبل اكتمال التقييم الضريبي."

وأضاف :"إنَّ الامتثال ليس أمراً مرهقاً للغاية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فليس لدينا امتثالات ضريبية معقدة. وليس لدينا امتثالات تتعلق بحجب الضرائب. لذا فإن الامتثال يقتصر فقط على تقديم الإقرار الضريبي السنوي للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنَّ هناك حاجة لتقديم نموذج ‘الإفصاح عن تسعيرة النقل‘".

كما شدد على أن الشركات يجب أن تمتثل للوائح الضريبية للشركات، وألَا تتعدى المواعيد المحددة لذلك لتجنب العقوبات والتركيز على تاريخ التسجيل، فهو الخطوة الحاسمة والأولى في هذه العملية.

عناصر من قائمة المتطلبات

وأشار "مانيش أرورا"، مدير قسم الضرائب لدى شركة "شنايدر إلكتريك"، إلى أن عبء الامتثال على الشركات "ليس كبيراً، لدينا أبسط نظام امتثال في دولة الإمارات العربية المتحدة. حتى أنَّ وجود مستشار في قسم الامتثال ليس أمراً سيئاً. كما يجب أن نحرص على أن يكون امتثالنا داخليٌ، وأن ننصح الشركات بالالتزام بضريبة الشركات وجعلها جزءاً مهماً من المهام في الشركة."

كما دعا "نيميش ماكفانا"، وهو شريك رئيسي في شركة "كرو الإمارات"، الشركاتِ الخاضعة لضريبة الشركات إلى دفع مستحقاتها. ونصح بتجنب الدخول في ممارسات "المحاسبة الإبداعية" والأفكار الجديدة للتهرب من الضرائب.

وأثناء إلقاء كلمة ترحيبية، قال "رافي ثارور"، الرئيس التنفيذي لصحيفة خليج تايمز: "إن إدخال نظام ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة يمثل تحولاً كبيراً في البيئة الاقتصادية."

وأضاف قائلاً: "إن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة بين الشرق والغرب هو ما منحها مكانة بارزةً في عالم المال والأعمال. وبفضل البنية التحتية القوية والسياسات الداعمة للشركات، تواصلُ دولة الإمارات العربية المتحدة جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي." مضيفاً "أنه يجب على الشركات في الدولة الحرص على الامتثال والاستفادة من المزايا الضريبية".

حفظ السِجلات

أثناء حديثه خلال نقاشٍ حول تنفيذ استراتيجيات ضريبية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، طلب "ريشاب جاين"، وهو مدير قسم الضرائب والامتثال لمجموعة كلداري إخوان، من الشركات الصغيرة والمتوسطة حفظ سِجلات جميع الكيانات مثل البيانات المالية وأرقام المبيعات ونفقات الرواتب.

وأضاف: "تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بحرية اختيار الإجراءات المحاسبية التي تريد اتباعها. وعليها حفظ السجلات لمدة سبع سنوات. كما لديها حرية اختيار المحاسبة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. إن إحدى النقاط الرئيسية هي أنَّ عليها أن تحرص على استخدام برامج المحاسبة المناسبة لأن حفظ السجلات بشكلها المطبوع قد يكون صعباً، وبالتالي، من الأفضل أن يكون لدى الشركة سجلات رقمية."

وأشار إلى أنه يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة إجراء عمليات مراجعة داخلية بشكل مناسب وفي الوقت المناسب.

"تصرف بسرعة، ولا تنتظر اللحظة الأخيرة للامتثال. كن مستعداً لتطبيق جميع القوانين. واحرص على التصرف في الوقت المناسب ولا تتأخر عن آداء واجباتك الضريبية."

وقال "براتيك بوترا"، نائب الرئيس في قسم شؤون الضرائب في شركة الخليج للاستثمارات الإسلامية، إنه يجب أن يكون هناك تدريب كافٍ للموظفين لضمان الامتثال كلما كانت هناك قرارات أو تعميميات مهمة من مجلس الوزراء.