سجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.0% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2024، ليصل إلى 1.776 تريليون درهم، ما يؤكد مرونة وديناميكية القطاعات غير النفطية في الدولة في مواجهة بيئة عالمية صعبة.
وبحسب البيانات الرسمية التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأحد، ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 75.5% في الاقتصاد الوطني، بقيمة 1.342 تريليون درهم، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط 434 مليار درهم.
تعزز هذه النتائج الاقتصادية القوية الثقة في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، والمبادرات الاستراتيجية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031". ووصفت وزارة الاقتصاد هذا النمو بأنه دليل على فعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وتحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم، صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي".
كما قال سموه: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين، (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪".
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية".
وأكدت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. مما يعكس تعافي الدولة كمركز عالمي للسفر والخدمات اللوجستية.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8% في ظل تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
ونمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.0%، مما يعكس تدفقات رأس المال القوية والأداء القوي للقطاع المصرفي. وحقق قطاع الضيافة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.7%، مدعوماً بارتفاع أعداد السياح الوافدين وارتفاع معدلات إشغال الفنادق طوال عام 2024.
من حيث المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القائمة بنسبة 16.8%، تلتها الصناعات التحويلية (13.5%)، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (13.2%)، والبناء والتشييد (11.7%)، والعقارات (7.8%). وتشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى توسع واسع النطاق في مختلف الركائز الأساسية للاقتصاد غير النفطي.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله حيال أداء اقتصاد دولة الإمارات، متوقعاً استمرار نموه القوي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالسياسات الفعّالة وخطط التنويع الاستراتيجية. ولفت التقرير إلى أهمية السياسات المالية والنقدية والإصلاحات في مجالات العمل والطاقة المتجددة والتحول الرقمي لدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية.
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحدث تقرير اقتصادي له، توقعاته للنمو لعام 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد. وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5.4% في عام 2025، مدعوماً باستقرار الطلب المحلي، وقوة النشاط التجاري، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويشير المحللون أيضاً إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المرونة المناخية واستضافة الأحداث العالمية مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد رفعت مكانتها كلاعب اقتصادي مسؤول، مما أدى إلى تسريع الاستثمار في التقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية السياحية.
وأكد محللون أن الإمارات، رغم استمرار التحديات العالمية مثل التضخم والتقلبات الجيوسياسية، تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام وفرصاً عبر مختلف القطاعات. ومع رؤيتها الطموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031، تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في التحديث والمرونة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي.