قال البنك المركزي الإماراتي في بيان اليوم الخميس إنه تم تغريم شركة صرافة بمبلغ 100 مليون درهم.
فُرضت العقوبة المالية بعد اكتشاف "إخفاقات جسيمة" في عمليات التفتيش التي أجرتها الهيئة. تتعلق هذه الإخفاقات بإطار عمل شركة الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واللوائح ذات الصلة.
وذلك عملاً بالمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
ويهدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.