ارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
تاريخ النشر: الاثنين 30 يونيو 2025، 4:25 مساءً
أفادت شركة "إكويتاتيفا (دبي) المحدودة"، مدير صندوق "الإمارات ريت" العقاري، يوم الاثنين عن تحقيق إجمالي إيرادات عقارية بلغت 19 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 24% على أساس المقارنة بالمثل سنويًا.
ظلت الكفاءة التشغيلية محركًا رئيسيًا للأداء في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفضت مصاريف تشغيل العقارات بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3 ملايين دولار. على الرغم من استبعاد الإيرادات من الأصول المباعة، ظلت صافي إيرادات العقارات ثابتة عند 16 مليون دولار، مما يؤكد مرونة وقوة توليد الدخل للمحفظة الأساسية. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف التمويل الصافية بشكل حاد بنسبة 57% لتصل إلى 6 ملايين دولار، مدفوعة بإعادة تمويل الصكوك الناجحة في أواخر عام 2024 وانخفاض التعرض للتمويل، مما عزز الأرباح والتدفقات النقدية بشكل مباشر.
ارتفعت القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.0 مليار درهم) على الرغم من عمليات التصرف الاستراتيجية في الأصول. وقد دعم هذا النمو مكاسب إعادة التقييم غير المحققة بقيمة 149 مليون دولار.
ظلت أساسيات المحفظة قوية بشكل استثنائي، حيث بلغت نسبة الإشغال 95%، مدعومة بزيادة بنسبة 17% على أساس سنوي في أسعار الإيجارات التجارية والتجزئة.
في وقت سابق من يونيو، وافق مساهمو "الإمارات ريت" على قرار توزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي أو 0.02 دولار أمريكي للسهم العادي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تفويض مدير الصندوق بالسماح بدفع توزيعات أرباح أخرى في وقت لاحق من العام.
صرح تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا (دبي)"، لصحيفة "خليج تايمز" بعد إعلان النتائج: "لقد نفذنا استراتيجية من مرحلتين، شهدت المرحلة الأولى زيادة معدلات الإشغال، وإدارة قوية للتكاليف التشغيلية، وزيادة في إيرادات الإيجارات. ثم قمنا ببيع أصول مختارة بأسعار مميزة في سوق ديناميكي، مما مكن عائداتها من سداد كامل لتسهيلات بنكية وتسوية جزئية للصكوك، تلاها إعادة التمويل لتوفير هيكل رأسمالي أكثر كفاءة ومرونة. هذه المبادرات زودتنا بمنصة مرنة لتحقيق عوائد مستدامة، ودعم سياستنا التقدمية لتوزيع الأرباح".
يعتقد ديلفو أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (ريتس) في الإمارات، نظرًا لأساسيات الاقتصاد القوية، ونضج قطاع العقارات، واستمرار ثقة المستثمرين.
وأضاف: "لقد أظهر السوق مرونة، مع ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة عوائد الإيجارات عبر القطاعات الرئيسية. بلغت نسبة إشغال محفظتنا 95% في الربع الأول من عام 2025، مع زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي في أسعار الإيجارات التجارية والتجزئة - وهي مؤشرات واضحة على بيئة تأجير قوية وطلب قوي على العقارات عالية الجودة. الآن بعد أن أصبحت صناديق الاستثمار العقاري قد تُعفى من ضريبة الشركات، ستصبح وسيلة أكثر جاذبية للاستثمار العقاري في الإمارات".
يستمر الطلب على المساحات التجارية والتعليمية والتجزئة في النمو، مدفوعًا بالزخم الاقتصادي القوي لدولة الإمارات ونمو السكان. كما أن الاستدامة تحتل الأولوية، وتزداد أهمية المباني الموفرة للطاقة للمستأجرين والمستثمرين على حد سواء.
الأهم من ذلك، لا يزال سوق المكاتب يعاني من نقص في المعروض وهناك مجال لإضافة مخزون جديد كبير. قال ديلفو: "التحدي الذي يواجه دبي هو تحفيز المطورين لبناء أصول مكتبية، وهو ما ثبت أنه صعب. إذا استمر الطلب في تجاوز العرض، فمن المرجح أن نرى ظهور التأجير المسبق كخيار وحيد للمؤسسات التي تسعى لتأمين مساحة مستقبلية. ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد التزامات التأجير المسبق ستزيد من تقييد التوفر".
يظل الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا" واثقًا من مرونة طلب المستثمرين والمستأجرين، على الرغم من عدم اليقين المستمر في الاقتصاد الكلي. قال ديلفو: "يركز المستثمرون بشكل متزايد على الأصول المستقرة التي تولد الدخل، ويظل العقار، لا سيما في القطاعات عالية النمو، خيارًا قويًا".
على جانب المستأجرين، يستمر الطلب في الارتفاع على العقارات التجارية الممتازة. يعكس هذا اتجاهًا أوسع في السوق حيث أصبحت الاستدامة والجودة محركات رئيسية لاتخاذ القرار. بشكل عام، نرى نظرة إيجابية للعام القادم، مع أساسيات قوية تدعم النمو المستمر وخلق القيمة على المدى الطويل في قطاع العقارات التجارية.
لا تنظر "الإمارات ريت" في الملكية الجزئية/التوكنة في الوقت الحالي. قال ديلفو: "الملكية الجزئية والتوكنة هي تطورات مثيرة للاهتمام، لكن تركيزنا الحالي هو على تقديم صندوق استثمار عقاري مستقر وفعال ومربح يقدم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا. الهدف الرئيسي للتوكنة هو تمكين مستثمري التجزئة من الاستثمار في جزء صغير من أصل عقاري، بينما يحقق صندوق الاستثمار العقاري العام نتيجة مماثلة حيث يمكن لأي شخص شراء أسهم في سوق الأوراق المالية. لذلك، في المستقبل، يمكن نشر التوكنة القائمة على البلوك تشين لجعل الاستثمارات العقارية غير السائلة تقليديًا أكثر سهولة وقابلية للتداول. ومع ذلك، فإن أي اعتبار من هذا القبيل سيتطلب التوافق مع أهدافنا الاستراتيجية والإطار التنظيمي. في الوقت الحالي، أولويتنا هي تعزيز محفظتنا وهيكل رأس المال لدعم النمو المستدام".