يقوم أصحاب العمل في الإمارات بتعديل بدل السكن لمواكبـة ارتفاع إيجارات المساكن، حيث شهدت البدلات زيادة متوسطة بنسبة 4% في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لشركة ميرسر العالمية للاستشارات في مجال الموارد البشرية والاستثمار.
حيث شهدت الإيجارات في الإمارات الرئيسية بالدولة ارتفاعًا خلال السنوات الأربع الماضية نتيجةً لتزايد عدد السكان، الذي تجاوز 11 مليون نسمة. وارتفعت الإيجارات في معظم المجتمعات بدبي وأبوظبي ضمن نطاق الأرقام الفردية العالية إلى المضاعفة خلال السنوات القليلة الماضية.
أظهر تقرير "الإسكان والتعليم في الشرق الأوسط لعام 2025" الصادر عن ميرسر يوم الثلاثاء أن أكثر من نصف أصحاب العمل – 52 في المئة – لديهم سياسة لتقديم بدل السكن مقدمًا بدلاً من الدفع الشهري، في حين أن 48 في المئة لا يقدمون دفعات سكنية مقدمة للموظفين.
قالت ميرسر: "هذا الأمر قد يكون مهمًا في سوق حيث الشيكات الكبيرة للإيجار مسبقة الدفع أمر شائع".
ووجدت الدراسة أن 70% من الشركات في الإمارات تقدم بدل سكن منفصل، و25 في المئة تدمج بدل السكن ضمن بدل شامل، بينما تقدم الباقي حزمًا نقدية كلية.
أشار أليكسي كوليسنيك، مدير منتجات التوظيف في ميرسر الشرق الأوسط، إلى أن المراجعات الدورية والمقارنات، إلى جانب الإجراءات العملية مثل تقديم دفعات سكنية مقدمة، يمكن أن تمنح الشركات ميزة تنافسية في جهودها لجذب واحتفاظ بالمواهب. قال كوليسنيك: "مع استمرار المنافسة على المواهب في المنطقة، يجب على أصحاب العمل ضمان أن لديهم عرض قيمة قوي للموظفين، يشمل بدلات ومزايا تنافسية للسوق ليظلوا قادرين على المنافسة".
قال أندرو الزين، قائد منتجات التوظيف في ميرسر الشرق الأوسط بالإمارات، إن المواهب الأعلى قيمة تعد سلعة نادرة في الإمارات، والبدلات والمزايا تؤثر الآن على النتائج في كل مرحلة من مراحل التوظيف والاحتفاظ.
في ظل المنافسة المتزايدة على استقطاب المواهب، يعيد أصحاب العمل في الإمارات والمنطقة النظر في بدلات السكن ومزايا التعليم لضمان بقائهم قادرين على المنافسة.
ويعد السكن والتعليم والرعاية الصحية من بين أهم نفقات سكان الدولة، حيث تمثل جزءًا كبيرًا من دخلهم الشهري.
وجد تقرير "الإسكان والتعليم في الشرق الأوسط لعام 2025" أن ما يقارب تسعة من كل عشرة - 89% - من أصحاب العمل في الإمارات يقدمون تغطية للتعليم. ويطبق 36% سياسات متساوية على جميع الموظفين المؤهلين، و64% تفرق حسب الدرجة الوظيفية أو معايير أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية.
وقال الزين: "عندما تكون سياسات السكن والتعليم متماشية مع السوق وواضحة ومُعلنة بشكل جيد، فإن ذلك يمنح المؤسسات ميزة في استراتيجيات جذب واحتفاظ المواهب. هذا يتعلق ببناء عرض قيمة أكثر قوة للموظف يمكن المؤسسات من استقطاب المواهب المناسبة لأهداف نموها في وقت أصبح استقطاب المواهب العليا من الضرورات التجارية".أصحاب العمل في الإمارات يرفعون بدل السكن بنسبة 4% وسط ارتفاع الإيجارات السكنية.