يوم الأربعاء، دخلت اتفاقيتان من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) حيز التنفيذ، مما يضع الأساس لزيادة التجارة والاستثمار مع الاقتصادات الناشئة بسرعة والتي تتمتع بموقع استراتيجي في كوستاريكا وموريشيوس.
وستؤدي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى خفض التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإنشاء مسارات للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021. ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم إماراتي (1.1 تريليون دولار أمريكي)، وقعت حالياً 12 اتفاقية أخرى تنتظر التصديق مع أسواق حول العالم، مما يعزز مكانتها كحلقة وصل تجارية وبوابة رئيسية للبضائع والخدمات.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة (CEPA)، التي تم التوقيع عليها في أبريل 2024، تُعزز التبادل التجاري غير النفطي الذي تجاوز 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بعد نمو كبير بنسبة 27.5% مقارنةً بعام 2023. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى كوستاريكا من رسوم جمركية معفاة أو مُخفّضة. كما ستُسهم هذه الشراكة في تسهيل التبادل الاستراتيجي لرؤوس الأموال، مما يُضاف إلى استثمارات الإمارات العربية المتحدة المُقدّرة بحوالي 673 مليون دولار أمريكي المُستثمرة بالفعل في أمريكا الوسطى.
ومن المتوقع أن تُسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة (CEPA) بين الإمارات العربية المتحدة وموريشيوس، التي تفتح آفاقاً جديدةً للوصول إلى أحد أكثر الاقتصادات الأفريقية الواعدة، في تعزيز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية من 209.8 مليون دولار أمريكي حالياً إلى 500 مليون دولار أمريكي خلال خمس سنوات، بما في ذلك زيادة صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى موريشيوس بمقدار أربعة أضعاف. وستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها على مدى خمس سنوات كحد أقصى بموجب هذا الاتفاق.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: "إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة."
وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.