الإمارات تعزز الاقتصاد الرقمي بنظام الفوترة الإلكترونية

في إطار التزام دولة الإمارات بتحديث ورقمنة الاقتصاد، من المقرر إطلاق نظام شامل للفوترة الإلكترونية في عام 2026. تتيح الفواتير الإلكترونية - التي تُعرف بأنها تنسيق رقمي منظم لبيانات الفاتورة - التبادل الإلكتروني السلس بين الموردين والمشترين وتضمن الامتثال للوائح الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنه، بموجب معايير وزارة المالية، فإن الفواتير بصيغة (PDF) أو (Word) أو الممسوحة ضوئياً لا تعتبر فواتير إلكترونية.

تعمل حكومة الإمارات على تحديث أنظمتها المالية والضريبية لتعزيز الشفافية والحد من الاحتيال وتبسيط العمليات التجارية. تعكس هذه المبادرة طموح دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلي لتسهيل تبادل الفواتير في الوقت الفعلي، وتعزيز الكفاءة في إعداد التقارير الضريبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي القوي.

ويهدف نظام الفوترة الإلكترونية إلى تحقيق فوائد متعددة، ودعم هدف الدولة المتمثل في اقتصاد رقمي خالٍ من الورق. وتشمل أهدافه الرئيسية تمكين الاقتصاد الحديث والرقمي، وتقليص الفجوات الضريبية ومنع التهرب الضريبي، وخلق بيئة عمل متوازنة للشركات من جميع الأحجام، وخاصة الشركات الصغيرة من خلال الوصول إلى الأدوات الرقمية بأسعار معقولة.

وتتضمن المزايا الإضافية خفضاً محتملاً بنسبة 66% في تكاليف معالجة الفواتير للشركات والجهات الحكومية. وبفضل الأتمتة والتوحيد القياسي، تعمل الفواتير الإلكترونية على تقليل الأخطاء وتعزيز التدفق النقدي من خلال المدفوعات السريعة وتبسيط الامتثال الضريبي.

وبموجب لوائح وزارة المالية، يتعين على جميع المعاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومة (B2G) اعتماد نموذج الفوترة الإلكترونية، بغض النظر عن حالة تسجيل ضريبة القيمة المضافة للكيانات المعنية.

واختارت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج "التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزية" (DCTCE)، والمعروف أيضاً باسم "نموذج الخمس زوايا اللامركزي"، الذي قدمته PEPPOL (المشتريات العامة الأوروبية عبر الإنترنت). تدعم هذه الشبكة الدولية تبادل المستندات الإلكترونية الآمنة عبر مزود خدمة معتمد، مما يسمح للشركات بالاتصال عالمياً بسهولة.

وأصحاب المصلحة الخمسة الرئيسيون في هذا النموذج هم المرسل (الزاوية 1)؛ ومقدم خدمة المرسل (الزاوية 2)؛ ومنصة السلطة الضريبية (الزاوية 3)؛ ومقدم خدمة المستلم (الزاوية 4)؛ والمستلم (الزاوية 5).

وفي نظام الفوترة الإلكترونية هذا، لا يجوز إلا لمقدمي الخدمات المعتمدين في دولة الإمارات إرسال بيانات الفاتورة ذات الصلة إلى المنصة المركزية للهيئة الاتحادية للضرائب، مما يضمن الامتثال للوائح والأمان. وقبل الإرسال، يتعين على مقدمي الخدمات التحقق من صحة جميع حقول الفاتورة وفقاً لمعايير قاموس البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حالة الفوترة الذاتية، يجب على المشترين إنشاء الفاتورة الإلكترونية ومشاركتها مع البائع والإبلاغ عنها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر مزود خدمة الدفع الإلكتروني. وستحتاج الشركات إلى إبرام اتفاقيات مع مزودي خدمة الدفع الإلكتروني المعتمدين بمجرد إصدار وزارة المالية للقائمة الرسمية، مما يضمن تكامل أنظمتها للتعامل مع الفوترة الإلكترونية.

وبالنسبة للمجموعات الضريبية، يجب أن يكون لدى كل عضو نقطة نهاية عبر مزود خدمة معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة (ASP). وبينما يجب أن يظهر رقم التسجيل الضريبي للمجموعة (TRN) على الفواتير، يجب أن تتوافق تفاصيل نقطة النهاية مع عضو المجموعة المحدد المشارك في المعاملة.

في حالة التصدير، لا يلزم المشتري الأجنبي بالتسجيل لدى مزود خدمة معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط عدم وجود التزام بذلك وفقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا كان العميل الأجنبي مسجلاً بالفعل ضمن شبكة PEPPOL، فيجب توفير عنوان العميل الإلكتروني (نقطة النهاية) لمعالجة المعاملات. ومن الناحية الأخرى، إذا لم يكن العميل الأجنبي مسجلاً ضمن شبكة PEPPOL، فيجب على البائع إرسال الفاتورة إلى الخارج كما هو الحال في نموذج مزود الخدمة المعتمد عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، سيستمر مزود الخدمة المعتمد لدى البائع في الإبلاغ عن الفاتورة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

التواريخ الرئيسية لتنفيذ نظام الفاتورة الإلكترونية

سيتم تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية على مراحل، مما يمنح الشركات الوقت الكافي لتبني النظام الجديد. وتتضمن المراحل الرئيسية ما يلي:

•الربع الرابع 2024: بدء إجراءات الاعتماد لمقدمي الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

•الربع الثاني من عام 2025: استكمال اعتماد مزود الخدمة المعتمد في الدولة (ASP) وتطوير قاموس بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة.

•الربع الثاني من عام 2026: المرحلة الأولى من إطلاق التقارير الخاصة بالفاتورة الإلكترونية.

ويتيح نهج التنفيذ التدريجي هذا للشركات الاستعداد للتحول الرقمي، وتعزيز الانتقال السلس إلى الفوترة الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة. ومن خلال تبني الفوترة الإلكترونية، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها باقتصاد شفاف وفعال وموجه بالتكنولوجيا.

الكاتب هو شريك مشارك في "MICS International".