صورة تستخدم لغرض توضيحي
[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، أن دولة الإمارات تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مما يضمن التوافر واستقرار الأسعار حتى في حالات الطوارئ.
وأكد المري أن تدفقات الاستيراد تسير وفق الخطط المعتمدة وبالوتيرة المطلوبة، مع عدم وجود مؤشرات على اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وقال إن دولة الإمارات تستفيد من شبكة عالمية واسعة من الشركاء التجاريين ولديها القدرة على تأمين أسواق بديلة بسرعة خلال الأزمات، مما يعزز أمن الإمدادات واستقرار السوق.
يتم توزيع الاحتياطيات الاستراتيجية بعناية عبر جميع الإمارات بموجب توجيهات واضحة ودعم قيادي مستمر، مما يضمن سلاسة الخدمات اللوجستية والوصول غير المنقطع إلى السلع الأساسية.
قال الوزير إن وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، تجري مراقبة يومية لمستويات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع بالتجزئة.
تتتبع منصة رقمية متخصصة لمراقبة الأسعار متصلة بـ 600 منفذ بيع بالتجزئة رئيسي تحركات الأسعار في الوقت الفعلي. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تم إجراء أكثر من 420 حملة تفتيش وزيارة ميدانية.
يتم تقييم مستويات العرض والطلب بانتظام للحفاظ على استقرار الأسعار وتمكين التدخل عند الضرورة.
تتصدى السلطات بصرامة لشكاوى المستهلكين وتراقب الأسواق لمنع الزيادات غير المبررة في الأسعار، أو الاحتكار، أو الاحتيال، أو الممارسات التجارية غير العادلة عبر السلع والخدمات.
تم حث الشركات على الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية، خاصة خلال الأزمات، والموازنة بين استدامة الأعمال وحماية المستهلك.
يتم تشجيع المستهلكين على ممارسة الاستهلاك المسؤول وتجنب الشراء بدافع الذعر للمساعدة في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التوافر للجميع.
سيتم التعامل بحزم مع أي انتهاكات. يمكن الإبلاغ عن الشكاوى بالاتصال على الرقم 800 1222.
وقال المري إن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة متكررة في استيعاب الضغوط الناجمة عن الأزمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الاستقرار والكفاءة.
وأشار إلى توجيهات قيادية واضحة بشأن الأمن القومي، إلى جانب إطار تشريعي مرن واستباقي، وبنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وشراكات عالمية متنوعة، وبيئة أعمال شديدة التنافسية، كركائز أساسية للقوة.
وقال إن هذه الأسس الهيكلية عززت جاهزية الدولة وقدرتها الاقتصادية على حماية الأعمال والاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق واستقرار الأسعار تظل أولويات قصوى نظراً لتأثيرها المباشر على سبل عيش المواطنين والمقيمين.