الإمارات: تسهيلات ضريبية جديدة للشركات الأجنبية الدائمة

خطوة جديدة من وزارة المالية الإماراتية نحو بيئة ضريبية أكثر مرونة، حيث أعلنت يوم أمس الاثنين عن حزمة من التسهيلات والتوضيحات الإدارية للشركات المكونة للمجموعات الضريبية.

وأدخلت التعديلات الأخيرة تبسيطاً ملحوظاً على المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب المقيمين في الإمارات، وكذلك الأشخاص الاعتباريين المُؤسّسين في الإمارات ولكن يتم إدارتهم والتحكم بهم فعلياً من خارج الدولة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات عدم إقامتهم الضريبية في دولة أخرى.

وتوضح التعديلات المواقف التي يتعين فيها على المجموعات الضريبية حساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها بما يتماشى مع مبدأ الاستقلالية. ومن الجدير بالذكر أن شرط حساب هذا الدخل يُلغى إذا حققت المجموعة الضريبية دخلاً مؤهلاً للحصول على ائتمان ضريبي أجنبي. بالإضافة إلى ذلك، قد تختار المجموعات الضريبية التي تكبدت خسائر ضريبية قبل التجميع التنازل عن هذه الخسائر، مما يوفر مرونة أكبر ويقلل من أعباء الامتثال بموجب نظام ضريبة الشركات.

وقالت الوزارة في بيان لها أن "هذه التعديلات توفر توضيحات مهمة وإعفاءات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة تجارية عالمية رائدة".

ويطبق القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2025 أو بعده، ويوفر الوضوح والإعفاء الإداري للشركات المستفيدة من إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية.

وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المحدث أن الدخل الناتج عن عمليات نقل الملكية بموجب الإعفاء المؤهل للمجموعة أو الإعفاء من إعادة هيكلة الأعمال لن يخضع للضريبة المزدوجة، حتى في الحالات التي تنطبق فيها أحكام الاسترداد.

كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لإعفاء المشاركة (بموجب المادة 23(2)(د)) ينطبق فقط على الأطراف ذات الصلة، مما يُسهل على الشركات التي تستثمر في الصناديق والهياكل المماثلة الامتثال للوائح الضريبية.

وتوفر التعديلات أيضاً إرشادات بشأن التعديلات على الخسائر الضريبية التي تتكبدها المشاركات داخل أو خارج مجموعة ضريبية، فضلاً عن الوضوح بشأن معالجة خسائر التصفية.

وبالإضافة إلى ذلك، يوضح القرار أن المؤسسات الأجنبية الدائمة التي يتم نقل أصولها والتزاماتها إلى شركات لا يمكنها الاستفادة من إعفاء المشاركة إلا بعد أن تعوّض أرباح المشاركة بشكل كامل الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة، مما يتوافق مع معاملتها مع المشاركات الأخرى ويعزز عدالة نظام ضريبة الشركات.

وقال سعادة "يونس حاجي الخوري" وكيل وزارة المالية: "تؤكد هذه التعديلات التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وملائمة للمستثمرين، وتبسيط الامتثال، وزيادة فرص النمو. ويعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار".