الإمارات تتصدر الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال عالمياً

أظهرت دراسة جديدة، صدرت اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد من أهم الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال في ظل التغيرات التي يشهدها العالم في توجيه تدفقات رؤوس الأموال وبروز نظام اقتصادي جديد.

وقد أكد تقرير "عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد المراكز" أنّ "حالات الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وماليزيا تُبرز الأهمية المتزايدة لعوامل الجذب في استقطاب رؤوس الأموال". وأوضح التقرير أنّ "الاستقرار السياسي، واستقرار أسعار الصرف، والاستقرار المالي تُشكل أهم عوامل جاذبة لتدفقات رأس المال العالمية".

وأضاف التقرير أنه "بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة للسوق واتخاذ تدابير لزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب، تشهد الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تزدهر قطاعات الخدمات والإنتاج في ماليزيا بفضل الاستثمارات الكبرى القادمة من دول مثل هونج كونج واليابان والولايات المتحدة".

أُعدّت هذه الدراسة من قبل شركة "القابضة" (ADQ) بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وسوق أبوظبي العالمي، وبمساهمة "ستيرن" بجامعة نيويورك أبوظبي كمستشار أكاديمي.

ويتزامن ذلك مع إطلاق أبوظبي على نفسها لقب "عاصمة العواصم" بعد أن حازت على لقب أغنى مدينة في العالم، وذلك بفضل امتلاكها صناديق ثروة سيادية تُقدر قيمتها بـ 1.7 تريليون دولار.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن تدفقات رأس المال العالمية تأتي من مجموعة أكبر من المساهمين، وتتجه نحو وجهات أكثر تنوعاً.

وجاء في التقرير: "يتّضح هذا النمط الجديد في مختلف تدفقات رأس المال، سواء كانت في محفظة الاستثمار أو التجارة أو الاستثمار الأجنبي المباشر. وبينما كانت تدفقات رأس المال في الماضي تتأثر بالدرجة الأولى بعوامل عالمية مثل السيولة وتقلبات السوق، فإن أهمية عوامل الجذب المحلية مثل النمو الاقتصادي، أو الانفتاح التجاري، أو معنويات المستثمرين تزداد بشكل ملحوظ".

في السابق، كانت معظم الفوائض الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تُستثمر في الخارج، لكن الآن أصبحت الاستثمارات في الداخل محوراً أساسياً.

ولذلك تتطلع الإمارات إلى مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم ورفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2031.

وقال محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في الإمارات، في التقرير: "إن الدور المزدوج الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كمستورد ومصدر لرأس المال يساهم في خلق بيئة استثمارية ديناميكية". وأضاف: "لتعزيز تأثير تدفقات رأس المال، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تنويع مصادر الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات من كل من المشاريع الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ، عبر مجموعة من القطاعات".

صناديق الثروة السيادية

شهد حجم رأس المال العالمي القادم من أسواق النمو العالمية زيادة كبيرة خلال العقدين الماضيين، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

وتصبح زيادة رأس مال سوق النمو أكثر وضوحاً عند دراسة صناديق الثروة السيادية.

ويوجد اليوم 176 صندوقاً سيادياً معترفاً به في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 73 صندوقاً خلال العقد الماضي فقط. وقد تضاعف الحجم الإجمالي للأصول التي تديرها هذه الصناديق خلال العشرين عاماً الماضية ليصل إلى أكثر من 12 تريليون دولار.

وقال التقرير: "شهد التوزيع الجغرافي لهذه الصناديق تغيراً كبيراً. وتأتي جميع صناديق الثروة السيادية الجديدة تقريباً من أسواق النمو العالمية التي تقع بين مجموعة الدول السبع والأسواق الناشئة، على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ناقشتا خططاً لإنشاء صناديق الثروة السيادية الخاصة بهما".