تشكل مشاريع البناء 62% من إجمالي التطورات المستقبلية المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من المتوقع أن يشهد قطاع البناء في دولة الإمارات توسعاً كبيراً، حيث يتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 22% ليصل إلى 130.8 مليار دولار بحلول عام 2029، بحسب تقرير جديد صدر يوم الاثنين.
وأشار تقرير "مراجعة مشهد البناء في الإمارات 2025" الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك" إلى أن إنتاج قطاع البناء في الإمارات قد حافظ على مساره التصاعدي منذ بداية العقد، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 107.2 مليار دولار في عام 2024. كما يتوقع أن يحافظ القطاع على نمو سنوي بمعدل 4% حتى عام 2029، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية الطموحة ومحفظة المشاريع القوية.
تشكل مشاريع البناء 62% من إجمالي التطورات المستقبلية المخطط لها في الإمارات، متجاوزة بكثير قطاعات مثل النقل (12%)، والطاقة (7%)، والمياه (5%). وتأتي التطورات متعددة الاستخدامات في مقدمة أنواع المشاريع ضمن خطط البناء بنسبة 42%، تليها العقارات السكنية بنسبة 28%، ومراكز البيانات بنسبة 9%، ثم مشاريع الضيافة بنسبة 4%.
وتراوحت تكاليف البناء السكني في الربع الثاني من عام 2025 بين 4,200 درهم للمتر المربع للفيلات العادية، و11,000 درهم للفيلات الفاخرة، بينما تراوحت تكاليف بناء الشقق بين 4,300 و9,500 درهم للمتر المربع. أما تكاليف المباني التجارية فتراوحت بين 5,500 و7,300 درهم للمتر المربع.
وقال فيصل درّاني، شريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، إن نمو القطاع يُعزَّز من خلال التنويع الاقتصادي، والسياحة، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، خصوصاً في مجالات الإسكان والنقل والمدن الذكية. وأضاف: "يُعد هذا القطاع ركناً أساسياً في رؤية ‘نحن الإمارات 2031’، وأجندة دبي الاقتصادية D33، والمخطط الحضري 2040 لدبي، ورؤية أبوظبي 2030".
تواصل كل من أبوظبي ودبي السيطرة على السوق، حيث استحوذتا على 85% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة بين 2020 وأغسطس 2025 — بواقع 151 مليار دولار في أبوظبي و129.9 مليار دولار في دبي. وفي دبي، يشكل قطاع البناء 75% من نشاط المشاريع، بينما تقود مشاريع النفط والغاز في أبوظبي بنسبة 40% من إجمالي العقود الممنوحة.
كما حافظت دبي على مكانتها كأكبر متلقٍ عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة لثلاث سنوات متتالية، فيما تظل الإمارات ككل أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بحجم اقتصادها.
وتشمل المشاريع الكبرى المقبلة في دبي كلاً من "نخلة جبل علي"، و"The Oasis" من إعمار، و"مرسى العرب"، و"تيرم دبي"، و"جزيرة نايا"، و"فينيسيا" ضمن بحيرات داماك، إضافة إلى مشروعات جديدة في "دبي هيلز استيت". كما تعمل المدينة على توسيع شبكة المترو بإضافة خط أزرق بطول 15 كيلومتراً.
وأشار معتز مسلم، شريك – خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "نايت فرانك"، إلى أن عدد سكان دبي من المتوقع أن ينمو من 3.4 مليون نسمة في عام 2020 إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040، مما يدعم التوسع في القطاع السكني. وتبلغ المساحات المكتبية قيد الإنشاء حالياً نحو 8.2 مليون قدم مربعة، ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2028، لكن من المتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض المتوفر.
وكجزء من أجندة دبي الاقتصادية D33، تهدف المدينة إلى أن تصبح واحدة من أكبر أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033، ومضاعفة حجم اقتصادها في غضون عشر سنوات. وقد شهد سوق العقارات في الإمارة نمواً قوياً، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب وارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 22% فوق ذروتها المسجلة في عام 2014. كما حافظت دبي على مكانتها كأكثر سوق ازدحاماً بالعالم لمنازل بقيمة 10 ملايين دولار منذ أواخر 2022، فيما بلغ معدل إشغال الفنادق 81.4% في النصف الأول من العام.
وفي أبوظبي، تشمل المشاريع الكبرى للبنية التحتية إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة بطول 150 كيلومتراً يربطها بدبي، والمتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2030، إلى جانب مشروع مترو أبوظبي بطول 131 كيلومتراً. وسلّمت العاصمة 890 وحدة سكنية في النصف الأول من عام 2025، بينما يتم بناء أكثر من 33,000 وحدة أخرى من المقرر تسليمها بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تشكل الشقق 71% من هذا المعروض المستقبلي.
كما تتوقع "نايت فرانك" زيادة كبيرة في المعروض المكتبي في أبوظبي عام 2027، مع تسليم ما يقرب من 175,000 متر مربع من المساحات الجديدة، وذلك بعد إضافات أكثر اعتدالاً في عامي 2025 و2026.