سيتم الإعلان عن أسعار البنزين في الإمارات لشهر يناير 2026 في نهاية هذا الشهر وقد تشهد انخفاضًا طفيفًا حيث ظلت الأسعار العالمية منخفضة في ديسمبر.
كان متوسط سعر إغلاق برنت 61.51 دولارًا للبرميل في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 63.7 دولارًا للبرميل في الشهر الماضي.
قامت الإمارات بمواءمة أسعار البنزين بالتجزئة مع أسعار النفط العالمية في عام 2015، وأزالت الدعم تماشيًا مع سياسات التنويع الاقتصادي. يتم تعديل أسعار البنزين والديزل للفترة القادمة بناءً على تقلبات أسعار النفط العالمية.
عالميًا، أغلق برنت وWTI عند 60.64 دولارًا و56.74 دولارًا للبرميل على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في الإمارات، تم تعديل أسعار البنزين لشهر ديسمبر 2025 بالزيادة، حيث تم تسعير سوبر 98، وسبيشال 95، وإي بلس عند 2.70 درهم، 2.58 درهم، و2.51 درهم للتر على التوالي.
ارتفعت أسعار السلعة هذا الأسبوع بسبب مخاوف من مخاطر الإمداد الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في فنزويلا والصراع بين أوكرانيا وروسيا.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن أسواق النفط العالمية تدخل عام 2026 بصورة مريحة ظاهريًا من حيث الإمدادات: ارتفاع المخزونات، تباطؤ نمو الطلب، ومنحنى العقود الآجلة المستوي نسبيًا، لكن المخاطر الهيكلية الأكبر لا تزال قائمة.
تشير النظرة المعدلة لوكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن الطلب سيستمر في الارتفاع بعد عام 2040، إلى جانب الاستنزاف العالي للحقول الحالية — 6 إلى 8 ملايين برميل يوميًا سنويًا — مما يعني أن الصناعة يجب أن تستبدل كميات كبيرة جدًا من الإمدادات باستمرار.
“المؤشرات قصيرة الأجل لا تعكس فائضًا هائلًا في عام 2026: المنحنى يتحول إلى كونتانجو فقط في أواخر العام المقبل، واقتصاديات التخزين ضعيفة، مما يشير إلى أن أي ضعف في بداية العام مؤقت وليس تكرارًا لعامي 2020-2021. الطاقة الاحتياطية لأوبك+ محدودة، وقد يتباطأ النمو خارج أوبك+ (لا سيما في النفط الصخري الأمريكي، البرازيل، وغيانا)، والزيادة من إيران، روسيا، أو فنزويلا محدودة، لذا فإن الفشل في تحفيز الاستثمار طويل الأجل الآن يعرض لخطر نقص العرض في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي”، قال هانسن.
بالنسبة للمستثمرين، قال إن هذا الضغط الهيكلي يدعو إلى وضعية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الخام المستدامة.
“الخيار الرئيسي للأسواق هو ما إذا كانت الأسعار ستتعزز تدريجيًا لدعم الاستثمار الضروري، أو ما إذا كان الاستثمار المؤجل سيجبر على ارتفاع حاد في الأسعار لاحقًا؛ الإشارات السعرية المبكرة والمستقرة ستقلل من الاضطراب الاقتصادي”، أضاف.